عبد الجبار الجبوري
تشهد العملية السياسية صراعاً ومأزقاً حقيقيا سببه البحث عن النفوذ والمناصب في وزارات الدولة، ودوائرها الحساسة ليس لغرض خدمة الشعب، كما يصرحون، وإنما للاستحواذ على المشاريع الكبرى وجمع المال الحرام وهؤلاء هم أحزاب السلطة ومنفذوها ،فمنذ تأسيس مجلس الحكم المحلي، بإشراف الحاكم سيء الصيت بول بريمر والعملية السياسية تعيش الفوضى السياسية بأبشع صورها من سوء تام في الخدمات في الصحة والتربية والكهرباء والاقتصاد وارتفاع الدولار وغيرها، وفساد تأريخي لامثيل له في جميع الوزارات، وتغوّل السلاح المنفلت وظهور تنظيم دااااعش الإرهابي، كنتيجة لهذا التدّهور، حتى وُصِمَ الحال بالدولة الفاشلة الفاسدة وأصبح الفساد والسلاح المنفلّت ،هو أقوى من الدولة وسمتان بارزتان للحكم في العراق،
اليوم وبعد عملية قيصرية، خرجت حكومة إطارية، يقودها الإطار التنسيقي، بعد إقصاء واستبعاد التيار الصدري بالقوة الناعمة والضغوط الإقليمية والدولية، التي إنسحب خلالها زعيم التيار السيد مقتدى، من العملية السياسية مفضلاً النأي بتياره ونفسه، عما يسمونها (حرب شيعية – شيعية)، كانت ستنّدلع لامحالة، لو لم ينسحب سيد مقتدى والتيار ويفسح المجال لأحزاب الإطار بتشكيل حكومة السيد محمد شياع السوداني، فهل انتهت الازمات بهذه الخطوة، الجواب كلا، على العكس بدأت الأزمات تتّرى على السيد السوداني، وأبرزها:
ارتفاع سعر الدولار وتدني الدينار العراقي بتدخل ألبنك الفدرالي الأمريكي المعلن، بعد وضع شروط تعجيزية لحكومة السوداني على شكل عقوبات، بتهمة تهريب الدولار الى إيران، وخرق الحصار الدولي على إيران، وأزمة الصراع داخل الإطار التنسيقي، حول المناصب الحساسة، والتي رفضت إدارة بايدن تسلّمها لهم،
وأزمة بين الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني الذي تدعمه ايران، وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة السيد مسعود بارزاني الذي تدعمه ادارة بايدن، والتي تعمل على تعميق الخلاف لمصالحها دول اقليمية ،ووصل الخلاف، الى التهديد بالانفصال عن الاقليم وتشكيل اقليم السليمانية والتي سيترتب عليها عواقب وخيمة ،وصراعات نفوذ مناطقية كالتي حصلت في التسعينات، وهو أخطر ما يواجهه العراق، إذن الصراع الكردي – الكردي، يمثل تحدّياً لكل العراقيين، وليس للحزبين فقط، فهو يهدّد وحدة العراق ،ويؤدي الى تقسيمه ويشجع الى تقسيمات قومية وطائفية وإثنية وحتى عشائرية ،فتطويق الأزمة بين الحزبين واجب وطني، بغض النظر عن الموقف من الحزبين،
ثم نأتي على( فتنة الأنبار)، التي يقودها الشيخ سطام ابو ريشة ، منصباً نفسه رئيس صحوة العراق، بعد إقصاء عمه احمد ابو ريشة، وبدعم وتحريض جماعة الكرابلة، الأخوان (جمال ومحمد)،وبعض الشيوخ المناوئين للسيد محمد الحلبوسي ، ويدعم هذا كله ووراءه الإطار التنسيقي ، بهدف إزاحة (الحلبوسي) ،عن رئاسة البرلمان وتنصيّب موالٍ له ،ولكن هل يسّكت الحلبوسي وتنطلي وتحاك عليه هكذا (مؤامرات)، منها تأليب نواب عليه وخروجهم من كتلته، وهو المعروف بالذكاء والحركة والقوة العشائرية ومنطق الإقناع فهب لرأب الصدع بين العشائر الأنبارية التي فهمت اللعبة وخطورتها فقام بزيارات مكوكية ،منها إصلاح العلاقة بين شيخ أبو ريشة وحاتم السليمان كخطوة أولى ، وزيارة مضايف ورموز وشيوخ الانبار لتطويق الأزمة وشرح اهدافها الخبيثة، وإفشال مخطط إشعال فتنة عشائرية في الأنبار هدفها إضعاف قوة المحافظة، وتدمير بنيتها العشائرية والاجتماعية ودق اسفين الصراعات هناك، حتى يستمكن أعداءها السيطرة عليها،( وتدّجينها)،ودائماً الهدف من هذا كلّه، تمكيّن أمراء الحرب من السيطرة، على مناصب المحافظة ومشاريعها ، وترّكيع أهلها،
وهذا أيضا ينّسحب على خلافات الأحزاب الكردية، لأن أمراء الحروب، يظهرون عند ضعف الدولة والقانون، ليستفردوا ويستحوذوا على كل شيء، أما الإطار التنسيقي، فله أمراؤه في الحرب الغير معلنة، بين زعماء الإطار، للاستحواذ على أهم المناصب الحكومية كالمخابرات والأمن الوطني والاستخبارات، والنفط والمالية، وهكذا عَلَت حدّة الصراع، حتى وصل الى العَلن، رغم اعتراض إدارة الرئيس بايدن، على تولّى الفصائل المسلحة مناصب حساسة، وبقيت المناصب شاغرة الى الآن، والأمر الأغرب في تصعيد الأزمات،
الأزمة التي يعاني منها رئيس الوزراء داخل الإطار، وهي الخضوع لقرارات الإطار وتوجيهاته وأوامره ، وهذا ما رفضه السوداني ،ويعمل على الانفلات منه، ومن سطوة وعباءة الإطار التنسيقي وإيران، والاحتماء بالدعم الامريكي الواضح، وما تصريحه بضرورة بقاء التواجد العسكري الامريكي، إلاّ علامة على تمرّد السوداني، على قرارات الإطار القاضية بضرورة إخراج القوات العسكرية الأمريكية، وغلق قواعدها في العراق، كشرط ٍأساسي لترشيح السوداني قبل تشكيل الحكومة ،ثم جاءت الضربة القاسية لارتفاع أسعار الدولار لتضع السوداني في موقف حرج جداً، ليقف (وحيداً )، بين صراعين في العراق، هما الصراع الأمريكي – الايراني في العراق إذ يقول السوداني،(العراق شريك إستراتيجي مع أمريكا.. ولنا علاقات تأريخية مع إيران)، في تهمة تهريب الدولار لإيران وتزوير إيران للعملة، وإدخالها الى العراق،
هذه الأزمات التي تعّصف بالعملية السياسية ، قد تطيح بحكومة السوداني إذا لم تسعفْها إدارة بايدن، بقرارات سريعة وجريئة تدعم بها الدينار العراقي وتخفض الدولار، وهذا لم ولن يتم مالم يقمْ السوداني بإجراءات حاسمة تمنع تهريب الدولار لإيران وتركيا وغيرها إجمالا، الأوضاع السياسية تعاني الفشل في التصديق على الموازنة، وتردي الوضع الاقتصادي ،بشكل كبير جداً جراءها، وارتفاع سعر الدولار وفشل حكومة السوداني في السيطرة عليه، وفشل في الكهرباء المزمن ، خاصة بعدما تم توقيع عدة اتفاقيات فاشلة، من الجانب السعودي والاردني والقطري والتركي، وأخير الامريكي والالماني، والنتيجة لا يوجد كهرباء في العراق،
ناهيك عن ظهور خطر دااااعش كلمّا اشتدت الأزمات ، مستغلاً إيّاها ،للقيام بعمليات منفردة على النقاط العسكرية، في أكثر من محافظة، وهذا خرق وفشل أمني مضاف الى الفشل السياسي والاقتصادي، إذن ما عرضناه من فشل وأزمات مزمنة، سببها أمراء الحرب، وإمبراطوريات الفساد من زعماء الأحزاب الإسلامية وشخصياتها المتفرّعنة، التي أنتجّت لنا ظاهرة فضيحة القرن أو(سرقة القرن)، والتي شكلّت فضيحة بجلاجل لرموز الأحزاب، كونهم يشكلّون غطاءً سياسياً ،لحيتان الفساد من علي غلام ونور زهير وهيثم الجبوري وزوجته ومدير عام الضرائب وزوجته ، ومدير التقاعد وزوجاته الاربع ،وحيتان أكبر من هؤلاء لم يستطع أحد التقرّب منهم ، لأنهم محميّون من دول وأحزاب متنفذة ومسلحة ومن الدولة العميقة في العراق التي تدير العراق من خلف الستار ،
هذا هو وضع العراق المأساوي، تحت سلطة ورحمة أمراء الحرب، وهذه صراعاتهم، التي أدخلت العراق في صراعات لانهاية لها...
فهل ننتظر المعجزة ياترى ...!!!!
اليوم وبعد عملية قيصرية، خرجت حكومة إطارية، يقودها الإطار التنسيقي، بعد إقصاء واستبعاد التيار الصدري بالقوة الناعمة والضغوط الإقليمية والدولية، التي إنسحب خلالها زعيم التيار السيد مقتدى، من العملية السياسية مفضلاً النأي بتياره ونفسه، عما يسمونها (حرب شيعية – شيعية)، كانت ستنّدلع لامحالة، لو لم ينسحب سيد مقتدى والتيار ويفسح المجال لأحزاب الإطار بتشكيل حكومة السيد محمد شياع السوداني، فهل انتهت الازمات بهذه الخطوة، الجواب كلا، على العكس بدأت الأزمات تتّرى على السيد السوداني، وأبرزها:
ارتفاع سعر الدولار وتدني الدينار العراقي بتدخل ألبنك الفدرالي الأمريكي المعلن، بعد وضع شروط تعجيزية لحكومة السوداني على شكل عقوبات، بتهمة تهريب الدولار الى إيران، وخرق الحصار الدولي على إيران، وأزمة الصراع داخل الإطار التنسيقي، حول المناصب الحساسة، والتي رفضت إدارة بايدن تسلّمها لهم،
وأزمة بين الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني الذي تدعمه ايران، وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة السيد مسعود بارزاني الذي تدعمه ادارة بايدن، والتي تعمل على تعميق الخلاف لمصالحها دول اقليمية ،ووصل الخلاف، الى التهديد بالانفصال عن الاقليم وتشكيل اقليم السليمانية والتي سيترتب عليها عواقب وخيمة ،وصراعات نفوذ مناطقية كالتي حصلت في التسعينات، وهو أخطر ما يواجهه العراق، إذن الصراع الكردي – الكردي، يمثل تحدّياً لكل العراقيين، وليس للحزبين فقط، فهو يهدّد وحدة العراق ،ويؤدي الى تقسيمه ويشجع الى تقسيمات قومية وطائفية وإثنية وحتى عشائرية ،فتطويق الأزمة بين الحزبين واجب وطني، بغض النظر عن الموقف من الحزبين،
ثم نأتي على( فتنة الأنبار)، التي يقودها الشيخ سطام ابو ريشة ، منصباً نفسه رئيس صحوة العراق، بعد إقصاء عمه احمد ابو ريشة، وبدعم وتحريض جماعة الكرابلة، الأخوان (جمال ومحمد)،وبعض الشيوخ المناوئين للسيد محمد الحلبوسي ، ويدعم هذا كله ووراءه الإطار التنسيقي ، بهدف إزاحة (الحلبوسي) ،عن رئاسة البرلمان وتنصيّب موالٍ له ،ولكن هل يسّكت الحلبوسي وتنطلي وتحاك عليه هكذا (مؤامرات)، منها تأليب نواب عليه وخروجهم من كتلته، وهو المعروف بالذكاء والحركة والقوة العشائرية ومنطق الإقناع فهب لرأب الصدع بين العشائر الأنبارية التي فهمت اللعبة وخطورتها فقام بزيارات مكوكية ،منها إصلاح العلاقة بين شيخ أبو ريشة وحاتم السليمان كخطوة أولى ، وزيارة مضايف ورموز وشيوخ الانبار لتطويق الأزمة وشرح اهدافها الخبيثة، وإفشال مخطط إشعال فتنة عشائرية في الأنبار هدفها إضعاف قوة المحافظة، وتدمير بنيتها العشائرية والاجتماعية ودق اسفين الصراعات هناك، حتى يستمكن أعداءها السيطرة عليها،( وتدّجينها)،ودائماً الهدف من هذا كلّه، تمكيّن أمراء الحرب من السيطرة، على مناصب المحافظة ومشاريعها ، وترّكيع أهلها،
وهذا أيضا ينّسحب على خلافات الأحزاب الكردية، لأن أمراء الحروب، يظهرون عند ضعف الدولة والقانون، ليستفردوا ويستحوذوا على كل شيء، أما الإطار التنسيقي، فله أمراؤه في الحرب الغير معلنة، بين زعماء الإطار، للاستحواذ على أهم المناصب الحكومية كالمخابرات والأمن الوطني والاستخبارات، والنفط والمالية، وهكذا عَلَت حدّة الصراع، حتى وصل الى العَلن، رغم اعتراض إدارة الرئيس بايدن، على تولّى الفصائل المسلحة مناصب حساسة، وبقيت المناصب شاغرة الى الآن، والأمر الأغرب في تصعيد الأزمات،
الأزمة التي يعاني منها رئيس الوزراء داخل الإطار، وهي الخضوع لقرارات الإطار وتوجيهاته وأوامره ، وهذا ما رفضه السوداني ،ويعمل على الانفلات منه، ومن سطوة وعباءة الإطار التنسيقي وإيران، والاحتماء بالدعم الامريكي الواضح، وما تصريحه بضرورة بقاء التواجد العسكري الامريكي، إلاّ علامة على تمرّد السوداني، على قرارات الإطار القاضية بضرورة إخراج القوات العسكرية الأمريكية، وغلق قواعدها في العراق، كشرط ٍأساسي لترشيح السوداني قبل تشكيل الحكومة ،ثم جاءت الضربة القاسية لارتفاع أسعار الدولار لتضع السوداني في موقف حرج جداً، ليقف (وحيداً )، بين صراعين في العراق، هما الصراع الأمريكي – الايراني في العراق إذ يقول السوداني،(العراق شريك إستراتيجي مع أمريكا.. ولنا علاقات تأريخية مع إيران)، في تهمة تهريب الدولار لإيران وتزوير إيران للعملة، وإدخالها الى العراق،
هذه الأزمات التي تعّصف بالعملية السياسية ، قد تطيح بحكومة السوداني إذا لم تسعفْها إدارة بايدن، بقرارات سريعة وجريئة تدعم بها الدينار العراقي وتخفض الدولار، وهذا لم ولن يتم مالم يقمْ السوداني بإجراءات حاسمة تمنع تهريب الدولار لإيران وتركيا وغيرها إجمالا، الأوضاع السياسية تعاني الفشل في التصديق على الموازنة، وتردي الوضع الاقتصادي ،بشكل كبير جداً جراءها، وارتفاع سعر الدولار وفشل حكومة السوداني في السيطرة عليه، وفشل في الكهرباء المزمن ، خاصة بعدما تم توقيع عدة اتفاقيات فاشلة، من الجانب السعودي والاردني والقطري والتركي، وأخير الامريكي والالماني، والنتيجة لا يوجد كهرباء في العراق،
ناهيك عن ظهور خطر دااااعش كلمّا اشتدت الأزمات ، مستغلاً إيّاها ،للقيام بعمليات منفردة على النقاط العسكرية، في أكثر من محافظة، وهذا خرق وفشل أمني مضاف الى الفشل السياسي والاقتصادي، إذن ما عرضناه من فشل وأزمات مزمنة، سببها أمراء الحرب، وإمبراطوريات الفساد من زعماء الأحزاب الإسلامية وشخصياتها المتفرّعنة، التي أنتجّت لنا ظاهرة فضيحة القرن أو(سرقة القرن)، والتي شكلّت فضيحة بجلاجل لرموز الأحزاب، كونهم يشكلّون غطاءً سياسياً ،لحيتان الفساد من علي غلام ونور زهير وهيثم الجبوري وزوجته ومدير عام الضرائب وزوجته ، ومدير التقاعد وزوجاته الاربع ،وحيتان أكبر من هؤلاء لم يستطع أحد التقرّب منهم ، لأنهم محميّون من دول وأحزاب متنفذة ومسلحة ومن الدولة العميقة في العراق التي تدير العراق من خلف الستار ،
هذا هو وضع العراق المأساوي، تحت سلطة ورحمة أمراء الحرب، وهذه صراعاتهم، التي أدخلت العراق في صراعات لانهاية لها...
فهل ننتظر المعجزة ياترى ...!!!!
0 تعليقات