الاثار القانونية في تدمير العراق

مشاهدات





د. حسين الفراجي


من الاثار القانونية في تدمير العراق هي حرب العراق العبثية عام 2003م -بدأت بكذبة وآلت الى فوضى رغم تعارضها مع القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي المتعلق بحقوق الإنسان

اليوم من يتحمل اوزار هذه الحرب الكارثية التي لازال مسلسل ازماتها لم ينتهي رغم سقوط شهداء الثورة الشعبية السلمية الي بداة في الأول من تشرين الأول عام 2019 ولازال سياسي الغفلة مستمرين بطائفيتهم وولائهم وسرقاتهم , واذا قلبنا الماضي فسوف نري انه في التاسع من نيسان/ أبريل عام 2003، تم احتلال العراق بفبركة من تأليف ال مخابرات المركزية الأمريكية بمعاونة رئيس وزراء بريطاني توني بلير ومعهم من هو تابع لهم والتي بداة بكذبة البحث عن أسلحة الدمار الشامل والتي كان مخطط  لها  في توريط العراق من خلال (السيناريو الذي قامت به سفيرة الولايات المتحدة الامريكه في العراق عام  1990  حيث  ان تعيين غلاسبي سفيرة للولايات المتحدة في العراق بعد فترة حرب الخليج الأولى من 1980 إلى 1988 حيث قدمت خلالها الولايات المتحدة دعما سريا للعراق خلال حربها مع إيران. عقدت غلاسبي أول لقاء لها مع الرئيس العراقي صدام حسين ونائب رئيس الوزراء طارق عزيز في 25 يوليو 1990. )   في اصدار قرارات مجلس الامن في الثني من اب 1990.بعد ان تم التخطيط وفق سيناريو معد مسبقا   واليوم وبعد مرور سبعة عشر عاماً، والتي تبين أن الحرب، التي كلفت مئات آلاف الضحايا، وأوقعت الشرق الأوسط في حالة من الفوضى، بنيت على أكاذيب.


لم يستغرق الأمر أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء الغزو الأمريكي للعراق، ليظهر مشهد دخول قوات الاحتلال في بغداد عبر ملايين الشاشات حول العالم. واليوم اذا اعدنا الذاكرة الجماعية.  ورغم مرور لكن سبعة عشر عامًا عليها، لا تزال هناك العديد من الأسئلة المفتوحة. أولها هو السؤال عن عدد ضحايا حرب العراق عام 2003 والفوضى العارمة التي تلت ذلك بين السكان المحليين. إذ تتحدث معظم التقديرات عن عدد ضحايا يتراوح بين 150 ألف ونصف مليون قتيل. حتى أن بعض الأبحاث الجادة تحدثت عن أرقام أعلى بكثير من هذه الأرقام، إذ سجّلت المجلة الطبية الأقدم والأشهر في العالم "لانسيت" في عام 2006 عدد وفيات إضافية تجاوز الـ 650 ألف حالة وفاة. وذلك بالإضافة إلى ضحايا العنف، تم الأخذ بعين الاعتبار أيضاً ضحايا عواقب البنية التحتية المدمرة ونظام الرعاية الصحي المتهالك في البلاد.


بلير يعتذر ويقر بتحمله مسؤولية أخطاء حرب العراق

لجنة تحقيق بريطانية تشكك في الأسس القانونية لحرب العراق


ورغم صدور تحقيق تشيلكوت الذي توضحت معالم الاسباب لاحتلال العراق وكان قد وصف الحقوقي المدني الدولي في كولونيا، بيورن شيفباور، حرب العراق بأنها "كانت عملاً من أعمال العنف التي تتعارض مع القانون الدولي و تطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي المتعلق بحقوق الإنسان على القوات المسلحة الأمريكية ومن معها من القوات والتي وصفها قرار مجلس الامن الدولي ذي الرقم 1483 لسنة م 2003 بانها قوات احتلال، وهذا تنطبق عليه القاعده القانونيه او الحق القانوني (ما بني على باطل فهو باطل) وهو مدون كحق في كل القوانين السماوية والوضعية غير أنه يبقى هناك أمر واحد معروف بشكل جيد وهو أن أسباب هذه العملية العسكرية، وحمام الدماء هذا بالمعنى الحقيقي للكلمة، كانت مبنية على أكاذيب. هناك صورة ثانية لحرب العراق ترسخت في لذاكرة الجماعية: وهي صورة وزير الخارجية الأمريكية كولن بأول في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي في الـ 5 من شباط /فبراير عام 2003. إذ شغل بأول قبل ستة أسابيع على بدء الحرب آنذاك، الرأي العالم لمدة 76 دقيقة من خلال خطاب ألقاه عن ضرورة شن حرب على العراق. وارتكز محتوى خطابه بالأساس على امتلاك  العراق  أسلحة الدمار الشامل والذي هو بالأساس  إزاحة الرئيس  العراقي صدام حسين( رحمه الله) أسلحة دمار شامل وكيميائي، وكذلك دعم نظامه الإرهاب الدولي وسعيه إلى صنع أسلحة نووية.


"مختبرات متنقلة للأسلحة الكيميائية"


رافق خطاب كولن بأول هذا عرض بيان مدعوم برسوم توضيحية، وللهروب من ضوابط  المراقبة الصارمة من قبل مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، تم تحويل أسطول من الشاحنات في العراق إلى مختبرات كيميائية ومخابئ للأسلحة البيولوجية. ويفسر بقاء خطاب بأول في الذاكرة لسبب واحد على وجه الخصوص، وهو أن كل هذه الادعاءات تبينت فيما بعد أنها خاطئة. إذ وصف بأول بنفسه هذا الخطاب في عام 2005 بأنه يعد وصمة عار في حياته المهنية.

راي ماكغوفرن، من العاملين المخضرمين في مجال الاستخبارات، كما عمل لصالح وكالة المخابرات المركزية CIA لمدة 27 عاماً، وشغل مناصب بارزة بها. وحول عرض وزير الخارجية الأمريكية كولن بأول في عام 2003 قبل حرب العراق، قال ماكغوفرن، البالغ من العمر 78عاماً في مقابلة مع DW: "لم تكن المعلومات الاستخباراتية خاطئة فحسب، وإنما كانت مزيفة أيضاً". وأضاف ماكغوفرن، بأن الجزء الأكبر من العرض الذي قدمه بأول كان معلومات استخبارية من ألمانيا.


" ناهيك عن الأكاذيب التي روج لها  منذ الحرب بين العراق وايران سياسي الغفلة  اللذين شاركوا بحرب كانت هي حرب طائفيه اكثر من غيرها من الأسباب الأخرى واضافة الي ما يصرح به سياسي الغفلة اللذين يحكمون العراق اليوم  إضافة الي اللذين توفاهم الله واستمر مسلسل الأكاذيب والسناريوهات بحق الشعب العراقي نتيجة خطا لم يرتكبه الشعب العراقي وانما خطأ سياسي استراتيجي كان الشعب العراق قد تحمل الحصار الذي فرض عليه مع اثار الكيمياوي المنظب الذي ضربت به اغلب مناطق جنوب العراق ولازال يعاني من اثاره اغلب الشعب العراقي، واضافة الي أكاذيب ما يسمى بالمعارضة العراقيه  وصدور قانون تحرير العراق 1998م ففي عام 1999  أتى الكيميائي العراقي رافد أحمد علوان إلى ألمانيا كلاجئ. وأصبح جهاز الاستخبارات الفدرالي الألماني BND على علم بوجوده في ألمانيا، وتم استجوابه. كان عملاء الاستخبارات الألمانية يأملون في الحصول على معلومات حول أسلحة الدمار الشامل التي كان يمتلكها العراق. علوان، الذي يحمل الاسم الرمزي "كيرفبول" أدرك وقتها أنه كلما قدم معلومات أكثر لجهاز الاستخبارات الألماني، كلما كان وضعه في ألمانيا أفضل، وحصل على جواز سفر ألماني، ومال وشقة خاصة.

امتد هذا إلى حين تتبع رئيس جهاز الاستخبارات الفدرالي الألماني BND علوان وكشف أكاذيبه. ومن ثم قام عملاء الاستخبارات الألمانية بإخبار شركائهم الأمريكيين حول هذا الأمر. غير أن الاهتمام بـ "كيرفبول" قد ظهر مجدداً بعد هجمات الـ 11 من أيلول/ سبتمبر عام 2001. وكانت صحيفة "دي فيلت" اليومية الألمانية قد ذكرت في شهر آب/ أغسطس عام 2011، نقلاً عن رئيس جهاز الاستخبارات الفدرالي الألماني BND السابق أغسطس هانينغ، أن الأمريكيين طالبوا بإعلان ملزم من الألمان في عام 2001 بأن تصريحات "كيرفبول" كانت صحيحة. في المقابل قام هانينغ بالرفض وكتب إلى رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت: "حتى الآن لم يقدم أي طرف ثالث معلومات مماثلة لمصدرنا وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه النتائج مؤكدة".


تتحدث معظم التقديرات عن عدد ضحايا يتراوح بين 150 ألف ونصف مليون قتيل خلال حرب العراق عام 2003


وعلى الرغم من التحذيرات المتوالية و الواضحة من عدم صحة تصريحات "كيرفبول" ، إلا أنها أصبحت محور ترويج باول للحرب في العراق. ويؤكد راي ماكغوفرن القول: " لم يكونوا مهتمين ما إذا كان "كيرفبول" يعرف ما الذي كان يتحدث عنه أم لا. كان لديهم شيء يمكنهم عرضه للرأي العام، وكلفوا الأشخاص المبدعين والمهنيين في قسم الرسومات في وكالة الاستخبارات المركزية، والذين تمكنوا رسم مختبرات الأسلحة الكيميائية المتنقلة غير الموجودة، التي استخدمها باول في عرضه".


تجاهل التحذيرات


في بيان أكد فيه الرئيس الأوروبي لوكالة المخابرات المركزية CIA، تايلر درومهيلر صدر عام 2011، لصحيفة الغارديان البريطانية، تلقيه تحذيرات في وقت مبكر من عام 2003 من قبل شركائه في جهاز الاستخبارات الفدرالي الألماني BND ، بأن تصريحات "كيرفبول"  غير موثوقة. هذه التحذيرات وجهها بدوره درومهيلر مراراً إلى رئيس وكالة المخابرات المركزية   CIAجورج تينيت "حتى ليلة خطاب باول"، بحسب قوله في صحيفة الغارديان البريطانية.

غير أن إدارة الرئيس الأمريكي الثالث والأربعين جورج دبليو بوش، أرادت الحرب. وتم التخطيط للغزو الأمريكي قبل التاسع من أيلول/ سبتمبر عام 2011 بفترة طويلة ، كما يقول رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي السابق والأمين العام السابق لحلف الناتو خافيير سولانا بمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لبدء الحرب، من خلال وجهة نظر له نشرت في موقع "بروجيكت سنديكيت" . وبالرغم من الترويج للحرب كجزء من "الحرب على الإرهاب". يشير سولانا إلى أن جورج دبليو بوش جعل من العراق واحدة من أولوياته الاثنتين في السياسة الأمنية بعد أولوية انتخابه رئيساً في عام 2000.


الشامل. غير أن معطيات الاستخبارات والحقائق تم ترتيبها على حساب المصالح السياسية ". من جهته كان رأي وزير الخارجية البريطاني جاك سترو هو أن:" الأدلة ضعيفة. وصدام لم يهدد أحداً من جيرانه، كما أن قدراته في امتلاك أسلحة الدمار الشامل هي أقل بكثير من قدرات كل من ليبيا وكوريا الشمالية وإيران". أما بالنسبة للنائب العام غولدسميث فإن "الرغبة في تغيير النظام ليست سبباً قانونيًا للتدخل العسكري ". غير أن هذه الشكوك، لم تمنع بلير باسم المصالح المشتركة من جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى خوض هذه الحرب.




إرسال تعليق

0 تعليقات