انهيار عرش الكاظمي ..مع انهيار الدينار العراقي ..

مشاهدات

ثائرة اكرم العكيدي..

أوضاع العراقيين من سيء إلى ما هو أسوء بكثير، الرواتب، مفردات البطاقة التموينية، والاستقطاعات الرواتب وغياب الخدمات الضرورية وياتي ارتفاع سعر الدولار الذي حددته وزارة المالية ليضيف على كاهل المواطن العراقي عبئاً جديداً.

معضلة العراقيين بأنهم يعيشون حالة ارتدادية مستمرة ودائماً يكون ماضيهم أفضل من حاضرهم..مسودة مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ والتي تم تسريبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قرأتها، رغم عدم تخصصي بالعلوم الاقتصادية والسياسات المالية، من منظور المقارنة بالموازنات السابقة والتي كنا نعتبرها أحد اماكن الخلل والفوضى في إدارة الدولة، وحينها شعرت بالخيبة والخذلان والخديعة من عناوين التكنوقراط التي عملت على إعداد مشروع الموازنة لعام ٢٠٢١ . 

يأتي مشروع الموازنة ليكون كاشفاً عن عجز الحكومة في التفكير بحلول اقتصادية ناجحة وتعيد ثقة المواطن بها، وهذه الحكومة لم تخالف الحكومات المتعاقبة على حكم العراق بعد ٢٠٠٣ التي أثبتت بأن الدولة العراقية ليس لديها إدارة حقيقة لاقتصاد الدولة بالمعنى العلمي، حتّى وإن زعم رؤساء الدولة أو وزراء المالية بأنهم من المتخصصين بالاقتصاد ومن أهم الجامعات الفرنسية والأميركية، كما نقرأ في السيرة الذاتية لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ووزير المالية الحالي علي عبد الأمير علاوي..

الفاشلون هم من يقودون الدولة نحو الهاوية. 

شخص فاشل مطرود من الخدمة أصبح وزير مالية بجواز بريطاني رغم التجارب الكارثية في حياته ..

شخص يحمل شهادة قانون من كلية أهلية مزورة بمعدل ٦١ يصبح محافظ البنك المركزي وهو يحمل جواز امريكي ويحضى بدعم حزبي من تيار يدعي الاصلاح الكاذب ..

من يقبل الصمت عن جوازات سفر أجنبية تحكم العراق وشخصيات فاشلة تتحكم بقوت العراقيين .

العراق العظيم بلد ٥ مليون كفاءات وعقول وخبرات جبارة  يقاد من فاشلين لا قيمة لهم في إدارة البلاد .

صناع الإفلاس إذ استمروا في المناصب فالعراق إلى الهاوية 

لقد حظي الكاظمي عند توليه السلطة بتأييد واسع النطاق من العراقيين العاديين والآلاف الذين كانوا يحتجون في الشوارع، وأجمعت عليه كل الطوائف. كان يُنظر إليه على أنه ذكي، وغير مسيس، وفعال، وقريب من الأميركيين. ومع ذلك، هناك خوف متزايد في جميع أنحاء البلاد من أن الكاظمي لا يستطيع إصلاح النظام العراقي المهيض الجناح. فقد كانت الأزمة الاقتصادية في البلاد والتي نجم عنها نفاد أموال العراق بمثابة المسمار في نعش الحكومة، وقد افقدت الأزمة الكاظمي مصداقيته تماماً. وخاصة بعد رفع سعر شراء الدولار .في العراق، لم يتفق الخبراء الاقتصاديون مثلما اتفقوا على وصف إعداد الموازنة في العراق بأنها تعبر عن غياب تام لفلسفة الدولة ومذهبها في إدارة الاقتصاد،  مشروع موازنة ٢٠١٨ كان يخلو تماماً من الفلسفة والسياسات والاستراتيجيات، وليس لها أهداف أيضاً، فهي موازنة توزيعية لم تحدد فيها معدلات النمو الاقتصادي المستهدف ولا معدل نمو العمالة، أي الرقم المستهدف من معدل البطالة، ولا يوجد فيها تصور حول معدل الدين العام الخارجي والداخلي، ولم تخصص الموازنة الكافية لتطوير قطاعَي الزراعة والصناعة اللذان يمثلان قاطرة التنمية في أي بلد.وهذا نتاج الأعوام السابقة كورقة اقتصادية عصفت بالعراق سنة ٢٠٢٠.

الترابط يبدو وثيقاً ومتماسكاً بين فشل الدولة في العراق ونمط عمل الحكومات المتعاقبة على ديمومة الفساد من خلال إدارة الموارد الاقتصادية بما يخدم مصالح المنظومة السياسية. وإذا كان الحديث عن نشوء وظهور مافيات الفساد في فترات الانتقال السياسي يرتبط بتلك المرحلة الحرجة من تاريخ البلدان التي تشهد تغيّر أنظمة الحكم، فإن ما يحدث بالعراق يشكل نموذجاً جديداً وفريداً من نوعه، إذ لا تزال العلاقة طردية بين توسيع النفوذ السياسي وزيادة منافذ الفساد التي تموّل أحزاب السلطة والتي أخذت تتكاثر بطريقة مرعبة جداً، وتعتاش مثل الفايروسات بطريقة طفيلية على موارد اقتصاد الدولة.

ويوم بعد آخر، تثبت لنا الحكومة وفريقها من المستشارين السياسيين والاقتصادين ابتعادهم عن المنطق العلمي والعملي في إدارة الدولة. وبدلاً من أن تكون أولياتها كسب ثقة المواطن من خلال معالجة نسبة البطالة وتوفير الخدمات، باتت تعمل على إرهاق كاهل المواطن بإجراءات فوضوية تجمع بين سياسات متناقضة رفع قيمة الدولار امام الدينار العراقي وخصم نسبة من راتب الموظف الذي سوف يواجهه ازمة نفسية بسبب الغلاء الذي سوف يصيب السوق العراقي .أن ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، واستقطاع نسب عالية من رواتب الموظفين هو الفشل بحد ذاته لحكومة الكاظمي .

ومن المحتمل أن يتسبب خفض قيمة العملة في مزيد من التضخم أيضاً. وإن تتبخر العملة الصعبة يعني أن العراق لن يكون قادراً في وقت قريب على دفع ثمن واردات المواد الغذائية والسلع. ويعتبر العراق مستورداً لكل شيء تقريباً باستثناء النفط، فإذا انخفضت تدفقات الأموال، وانخفضت قيمة الدينار، فستصبح السلع نادرة، وسترتفع الأسعار. ويمكن أن ينخفض الدينار في غضون ستة أشهر إذا استمرت الحكومة في سحب الأموال المتبقية في البنك المركزي العراقي بمجرد بدء خفض قيمة العملة.

وبالتالي فإن المتضرر الوحيد من كل هذا هو المواطن العراقي ذو الدخل المحدود والشرائح الفقيرة والمعدومة فارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي بسبب فشل سياسة حكومة الكاظمي الذي لن يحقق أي اصلاح اقتصادي في السوق العراقية وان النتائج ستكون وخيمة لاسيما مع رفع اسعار الوقود والدولار. والسلع الغذائية الأساسية.. 

لذا  لا يمكن التعويل على هذه الحكومة وشخصياتها بإيقاف تراكمات الفوضى والفشل والفساد، فهي باتت عاجزة تماماً أمام مواجهة الأسباب الرئيسة لفشل وعجز الدولة في العراق إلى تعامل الطبقة السياسية وزعامتها مع السلطة باعتبارها أداة لتوزيع المغانم التي يوفرها الريع النفطي. هذه المتلازمة أنتجت لنا حكومات ضعيفة وعاجزة عن الاستجابة لمتطلبات مواطنيها، وأصبحت مهمتها مقتصرة على إدارة صفقات الفساد بين القوى التي تريد الهيمنة على الموارد والعائدات الاقتصادية. ولذلك أصبحت القوى السياسية التي تسيطر على المجتمع وتعتبر مطالبته بالتوزيع العادل للثروات هو محاولة لتقليص دوائر النفوذ والهيمنة على موارد الدولة، وهذا ما يبرر مواجهتها بالعنف والتخوين لأي تحرك شعبي يطالب بالإصلاح.