التنافس الخليجي على الاصول المصرية

مشاهدات

 
هويدا دويدار

لقد تردد في الآونة الأخيرة ان دول الخليج تعلن عن رغبتها في شراء أصول مصرية بمليارات الدولارات
وقد أثرت هذه العناوين في إتجاه الراي العام المصري

كما صرحت (مجلة الفايننشال تايمز) في مقال أكدوا فيه أن سيادة الرئيس  السيسى صرح أن الدولة تخطط لبيع أصول بقيمه 40 مليار دولار على مدار أربعة سنوات

وقد اشاروا في تلك التصريحات أن قناة السويس من ضمن الأصول التي ترغب  مصر فى بيعها
فهل يمكن أن تبيع مصر جزء من أراضيها قد حاربت لسنوات عديده لكي تسترده وقد إرتوت هذه الارض بدماء أبنائها الشهداء !!
فهذا لن يكون لما إرتبطت به القناة من مخطط تنموي قامت به الدولة وهو عبارة عن سلسلة مشاريع تنموية حيث أنها ستصبح مركزاً للتجارة العالمية مما يجعلها صرح إقتصادي لا يمكن التفريط فيه فهي المنطقة التي ستعتمد عليها الدولة كمركز تجاري لما تتميز به كموقع استراتيجى لوجستى
فالدولة تسعى إلى تعظيم وتعزيز دور هذه المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي عالمي ومحوري في حركة التجاره تهدف الى إيجاد فرص إستثمارية جديدة وإعتماد سياسة التجمعات اللوجستية المتكاملة طبقا للمعايير الدولية مما يساهم في دعم الإقتصاد وهذا بموجب قرار أصدره السيد الرئيس في اغسطس 2015 وهذا على طول القناه بإجمالي مساحه تبلغ 460.6كم٢ وتمتد داخل خمسة محافظات (بورسعيد الاسماعيليه السويس شمال سيناء جنوب سيناء) وتتكون من ستة موانئ بحرية (شرق بورسعيد ميناء غرب بورسعيد ميناء العريش ميناء العين السخنه ميناء الطور ميناء الأديبية)
هذا بالإضافة إلى الى المناطق الصناعية وبذلك مع تنفيذ هذا المخطط تتحول مصر إلى مركز إقتصادي عالمي صناعي تجاري يؤثر في التجارة العالميه
وهذا بجانب التيسيرات للمستثمرين وتيسير التصدير مع تفعيل خدمة الشحن السريع وإنشاء مناطق لوجستيه متخصصة لشركات الملاحه العالمية وعلى هذه التخطيطات تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية وإنشاء محطة تحلية لمياة البحر وخزانات التكديس والروافع بالعين السخنة وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات للتهيئة في إستكمال المشروع وإتمام تنفيذه
وقد تم رصد تقرير عددا من الآراء العالميه حول المنطقة الاقتصادية حيث علقت intelligence FDI
أن قناه السويس تتمتع بموقع جيد فهي تمتلك روابط مع شبكة الطرق السريعة العابرة لأفريقيا
واشارت شركة ( سيمنز الالمانيه) أن مركز الخدمة بالمنطقة الصناعية سيعد الأول من نوعه في مصر

فما هو العامل المشترك بين مصر والإمارات وما هي أسباب التعارض؟

لقد إنطلقت شراكة بين مصر والإمارات وقد سعت الإمارات منذ فتره طويلة للمشاركة في تنمية قناة السويس بالتعاون مع مصر وقد أطلق عليها الرئيس شركة تنمية مشتركة بين (سلطان احمد بن سليم) ورئيس هيئه قناه السويس وقد أكدت حكومة دبي أن الحدث يتوج مسيرة التطوير الشامل للمنطقة نظراً لقربها من الأسواق العالمية وقد أرجعت سبب هذه الشراكة دعم خطط الأشقاء في مصر فيما ستتولى موانئ دبي تشغيل ميناء السخنة لأنه يعد أكثر الممرات التجارية استخداماً وبموجب الاتفاق إمتلكت موانئ دبي ٩٠% من أسهم شركة التطوير للميناء مقابل 670 مليون دولار

فهل الشراكة تطوير أم هيمنة ؟
وكيف يمكن أن تقوم دبى بإنشاء مشروع منافس لها !!
في قيام المشروع يعد منافسا قوياً لمشروعات جبل علي حيث تقوم المشروعات العملاقه بجبل علي بخدمة السفن العابرة لقناه السويس فبعد مرور تسع سنوات على هذه الشراكة وطريقه الإدارة وحجم الأعمال المتفق عليها منذ تلك الفترة حتى اليوم يوجب فسخ العقد
فبالنظر الخريطه الملاحية سيظهر أن السفن القادمة من الهند والصين تتجه إلى جبل علي أولا ً رغم طول المسافة في حين أن مرورها بقناة السويس سيوفر مسافة كبيرة ولكن عدم توافر الخدمات يجعلها تتجه الى ميناء جبل علي بالإمارات وتليها السعودية
هذا بالاضافه الى أن الخدمات إذا توافرت في منطقة قناة السويس سيؤدي الى سحب المليارات التي تدخل في حزينة الإمارات إلى مصر فنحن هنا نشاهد نجاح شركة موانئ دبي في التاثير على أعمال  ببطئ الإنشاءات في قناة السويس مما يؤثر على نمو الإقتصاد المصري وبرنامج مصر التنموى  بسبب إستحواذ منافس ند في تطوير تلك المنطقة
واذا تمت الإنشاءات  كما نتمنى أن يحدث فهو  طموح إقتصادي من الجانب المصري
ولكنه  يمكن أن يكون استكمالاً لمشروع سياسي خفي ربما تفرضه حكومة دبى على مصر بموجب تطبيعها مع الجانب الإسرائيلى !