الخبير : علي جليل عبيد الكناني
فرض البنك المركزي العراقي على كافه المصارف الخاصه الادراج في سوق العراق للاوراق كي يسمح لها بدخول نافذه العمله اليوميه وهو النشاط الرئيسي لها الان ومصدر ارباحها المعلنه والمخفيه ولولا هذا النشاط لاغلقت العديد منها أبوابها ٠ ولو توقفت نافذه العمله لسنه واحده ستقفل العديد من هذه المصارف ابوابها نهائيا اوتندمج مع بنوك أخرى ولو ان هذا الاحتمال ضعيف ٠
وبالعوده إلى حاملي حق الاغلبيه اومن يحملون نسبه تتجاوز ٥١٪ نجد هم المسيطرون على هذه المصارف وهم معظمهم تجار الدولار قبل ان يصبحوا مالكي المصارف وان ارباح نافذه العمله هي في جيبوبهم بشكل مباشر او غير مباشر
وهنا أجد ان هناك امكانيه لفرض او اجبار هؤلاء واقصد مالكي الاغلبيه للتدخل في تحسين اسعار اسهم مصارفهم في سوق العراق من خلال ربط كميه الدولار المباع لهم يوميا بنسبه سعر السهم في السوق إلى قيمته الاسميه التي هي دينار واحد كما نعلم ٠
فهل يعقل ان يكون سعر السهم ٦٠ و٧٠ و٨٠ فلس والقيمه الاسميه دينار ٠
لذا ادعوا الاخوان في هيئة الاوراق الماليه وسوق العراق للأوراق المالية وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي لايجاد آليه تربط بين سعر السوق والقيمه الاسميه ومقدار اوكميه الدولار التي تباع لهذه المصارف في نافذه العمله ٠
وانا واثق جدا فيما لو اخذ سعر السهم في السوق ضمن معايير البيع اليوميه سوف تتغير الاسعار وبسرعه فائقه والسبب هو ان المورد الاساس او الذي دفعهم لشراء المصارف والسيطره عليها هو مزاد العمله اليومي ٠
ان الكثير ممن اصبحوا يملكون حق الاغلبيه في العديد من المصارف قد اشتروا ذلك باسعار اضعاف القيمه الاسميه فالبعض اشترى بسعر ٢ دينار واخرين بسعر ١.٥ واليوم اسعار اسمهم لاتتجاوز ١٠٪ من سعر شرائهم
فلماذا لايكملوا السيطره على كامل الملكيه او معظمها وبهذه الاسعار البخسه ٠؟
الجواب هو انهم ضمنوا ايرادات المزاد في جيبوبهم ولايظهر منها في حسابات المصارف الا الجزء البسيط
لذر الرماد في العيون ٠
اذن بقرار من البنك المركزي العراقي يربط سعر السهم السوقي بكميه البيع اليوميه سوف يجبر الذين يتمتعون بحق الاغلبيه وسلطه الاداره ومنافع المزاد
ان يدخلوا لتحسين اسعار اسهم مصارفهم ولاحل في الافق غير ذلك٠
لانه عند الاطلاع على البيانات الماليه للسنوات السابقه ولغايه النصف الاول من السنه الحاليه نجد ان اغلبها تظهر خسائر بشكل مستمر
ترى اين تذهب عوائد نافذه العمله؟؟
انه مقترح او فكره يمكن بلورتها لتأخذ مقترح قرار من قبل البنك المركزي العراقي ولانصاف الآف من المساهمين الذين تبخرت مدخارتهم ٠
انها دعوه لمن يهمهم الامر لان هكذا اسعار في سوق العراق للاوراق الماليه للقطاع المصرفي لاتليق به ابدا٠
كما انه لايليق بسمعه البنك المركزي العراقي كونه الجهه القطاعيه من ان تكون المصارف الخاصه المرتبطه به والمسؤول عن شؤنها بهذه الاسعار الزهيده والتي نخجل عندما نتحدث بها في ندواتنا ومؤتمراتنا وخصوصا خارج العراق
والله من وراء القصد
وبالعوده إلى حاملي حق الاغلبيه اومن يحملون نسبه تتجاوز ٥١٪ نجد هم المسيطرون على هذه المصارف وهم معظمهم تجار الدولار قبل ان يصبحوا مالكي المصارف وان ارباح نافذه العمله هي في جيبوبهم بشكل مباشر او غير مباشر
وهنا أجد ان هناك امكانيه لفرض او اجبار هؤلاء واقصد مالكي الاغلبيه للتدخل في تحسين اسعار اسهم مصارفهم في سوق العراق من خلال ربط كميه الدولار المباع لهم يوميا بنسبه سعر السهم في السوق إلى قيمته الاسميه التي هي دينار واحد كما نعلم ٠
فهل يعقل ان يكون سعر السهم ٦٠ و٧٠ و٨٠ فلس والقيمه الاسميه دينار ٠
لذا ادعوا الاخوان في هيئة الاوراق الماليه وسوق العراق للأوراق المالية وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي لايجاد آليه تربط بين سعر السوق والقيمه الاسميه ومقدار اوكميه الدولار التي تباع لهذه المصارف في نافذه العمله ٠
وانا واثق جدا فيما لو اخذ سعر السهم في السوق ضمن معايير البيع اليوميه سوف تتغير الاسعار وبسرعه فائقه والسبب هو ان المورد الاساس او الذي دفعهم لشراء المصارف والسيطره عليها هو مزاد العمله اليومي ٠
ان الكثير ممن اصبحوا يملكون حق الاغلبيه في العديد من المصارف قد اشتروا ذلك باسعار اضعاف القيمه الاسميه فالبعض اشترى بسعر ٢ دينار واخرين بسعر ١.٥ واليوم اسعار اسمهم لاتتجاوز ١٠٪ من سعر شرائهم
فلماذا لايكملوا السيطره على كامل الملكيه او معظمها وبهذه الاسعار البخسه ٠؟
الجواب هو انهم ضمنوا ايرادات المزاد في جيبوبهم ولايظهر منها في حسابات المصارف الا الجزء البسيط
لذر الرماد في العيون ٠
اذن بقرار من البنك المركزي العراقي يربط سعر السهم السوقي بكميه البيع اليوميه سوف يجبر الذين يتمتعون بحق الاغلبيه وسلطه الاداره ومنافع المزاد
ان يدخلوا لتحسين اسعار اسهم مصارفهم ولاحل في الافق غير ذلك٠
لانه عند الاطلاع على البيانات الماليه للسنوات السابقه ولغايه النصف الاول من السنه الحاليه نجد ان اغلبها تظهر خسائر بشكل مستمر
ترى اين تذهب عوائد نافذه العمله؟؟
انه مقترح او فكره يمكن بلورتها لتأخذ مقترح قرار من قبل البنك المركزي العراقي ولانصاف الآف من المساهمين الذين تبخرت مدخارتهم ٠
انها دعوه لمن يهمهم الامر لان هكذا اسعار في سوق العراق للاوراق الماليه للقطاع المصرفي لاتليق به ابدا٠
كما انه لايليق بسمعه البنك المركزي العراقي كونه الجهه القطاعيه من ان تكون المصارف الخاصه المرتبطه به والمسؤول عن شؤنها بهذه الاسعار الزهيده والتي نخجل عندما نتحدث بها في ندواتنا ومؤتمراتنا وخصوصا خارج العراق
والله من وراء القصد
0 تعليقات