زياد الشيخلي
لا نريد التكهن بالنتائج فالسياسة علم معقد يستند إلى معادلات معقدة ومتغيرات وحسابات اختزال تاريخي وحتى فرضيات جبرية لا يفهمها غوغاء السياسة وعملاء الخارج.
السجال يتعلق بالتسريبات الأخيرة للسيد نوري المالكي والتي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي هاجم فيها المالكي كلا من التيار الصدري وتحديدا السيد مقتدى الصدر والسُنة. من هنا يأتي مقالنا ليضيف عمقا معرفيا لمفهوم هذه التسريبات وتطورها في المشهد السياسي العراقي بمزيد من البحث والدخول في الجدل الذي تديره آراء بعض غوغاء السياسة، سيما أن هذا الجدل الكبير في تحليل الواقعة ينطلق من التصور الاختزالي في (قضية تجاوز المالكي على السيد الصدر وأتباعه). وبلا شك فأن تأييد أو إنكار هذه التسريبات يعكس مدى العلاقة المأزومة بين المالكي والسيد مقتدى الصدر، ونحن بدورنا سنحاول أن نكون على درجة كبيرة من الحيادية في هذا الجدل.
بلا شك أن الكرسي، الطائفية، العمالة، الفساد، الميليشيات، أنه الخماسي المتكرر ونموذج التفسير والفهم الذي نحتاج إليه في تفسير هذه التسجيلات إذا كانت حقيقية وغير مفبركة، وعلينا أن نضع هذه التسريبات كمذهب سياسي لما يسمى عبثا (لقائد وزعيم سياسي جماهيري شيعي هو المالكي) وسط جدل كبير في الأوساط الإعلامية والسياسية العراقية. لاسيما أن جوهر هذه التسريبات تمثل في رأي الفكر السياسي المعاصر نبراسا للغرور والطائفية والعمالة، يسعى فيها السيد المالكي لدخول العراق في مرحلة جديدة من الخراب والاستبداد والفساد الذي خيم على العراق والعراقيين إضافة إلى الاقتتال الشيعي-الشيعي. بيد أن المالكي خرج بعد هذه التسريبات ليعلن براءته منها، أما حلفاء المالكي واتباعه الذين كانوا من الطبقة الفقيرة جدا وهذا (ليس عيبا أو انتقاص من الفقر)، وبعد وصول المالكي للحكم أصبحوا اتباعه من أصحاب المليارات وملاك الأبراج والمولات والعقارات في دبي وإيران ولبنان، هؤلاء اعتبروا هذه التسريبات المنسوبة لسيدهم وولي نعمتهم المالكي بأنها مفبركة وغير حقيقية وإنما أُريد منها الوقيعة بين المالكي والصدر بحسب رأيهم. لاسيما أن الأخبار تؤكد أن من سرب هذه التسجيلات وفي هذا الوقت تحديد هو أحد قادة الإطار التنسيقي ومن المقربين للمالكي حسب موقع العالم الجديد الاخباري. ربما هناك اتفاقات بين بعض قادة الإطار التنسيقي وبين الخارج لمنع المالكي من إعادة انتاج نفسه كرئيس للوزراء، تلك الاتفاقات التي يجب أن تعالج بحكمة وبسرية خصوصا عندما يتعلق الأمر بمخاطر حقيقية لا تسمح بلعب المالكي واتباعه في المشهد السياسي العراقي وتقديم أكباش فداء للتخلص من المالكي وتبعاته السياسية ، ولا يبدو هنالك متنفس في هذه الأزمة على مستوى صُناع القرار السياسي، ولا نحتاج توضيح الكيفية فهي معلومة لكل عاقل يفهم أبجديات السياسة، هذا الخيار سيكون أعظم صفعة على جبين المالكي وعلى من باع العراق وسرق أموال البلد وتآمر على شعبه العظيم، وهو في نفس الوقت عزاء تاريخي لعملاء المالكي من السياسيين السُنة والكرد بشهادة صواريخ الميليشيات الوقحة على اربيل.
الحقيقة التي لا غبار عليها هي أن تركيبة المالكي واتباعه وقاعدة استناد بناءهم السياسي والاجتماعي والفكري لا تتقبل التغيير بوجوب استحقاق التطور الإنساني العراقي، وأن تطلعات الشعب العراقي تتناقض جوهريّا مع كل توجهات المالكي حليف إيران الأكثر خطورة، وقد إذن وقت التصادم بين إرادة الشعب وطموحاته وبين طائفية وغرور المالكي وطغمته المستبدة، تلك الطغمة التي صادرت حرية الشعب وسلبت حقوقه وأقحمته في مسارات أنفاق مظلمة ستنتهي الى كوارث. لقد أنفق المالكي واتباعه خلال ثماني سنوات من حكم العراق كل موارد البلاد لاقتصادية الكبيرة في مشاريع تخريبية وهمية غير مدروسة بجدوى منطق العصر. من هنا فإن موقع المالكي وعصابته أصبح لا ينسجم مع المحيط الذي يتحرك فيه وأعني به الطبقة السياسية الشيعية بصورة عامة، والإطار التنسيقي بصورة خاصة. وعليه إذا ما كانت تلك التسريبات المنسوبة للمالكي حقيقية فيجب محاسبة المالكي ومحاكمته، لكيلا يبقى مسرفا في غيّه ولا يعبه بالنتائج المدمرة التي ستحيق به وبمن غرهم في جهله ودعوته الفاشيّة. بالتالي سيدرك المالكي الكلفة التاريخية لهذا الحديث الذي لا يمكن أن نضعه إلا في خانة الإجرام والإرهاب السياسي.
أما فيما يخص موقف السيد مقتدى الصدر من هذه التسريبات، لقد أدرك السيد الصدر الكلفة التاريخيّة للمالكي ونظامه الفاسد، وخرج الصدر مبكرا ليعلن براءته عنهم. ويعلم الصدر أن المالكي قد انتهى، هو الآن في مرحلة الإنعاش السريريّة فلم يعد قلبه المريض باستطاعته أن يضخ دماء لأذرعه. من هنا فإن المالكي وزبانيته في الوقت الحالي يحبسون الأنفاس انتظارا لردة فعل السيد الصدر. لكن الصدر لديه تكتيك سياسي في لحظة ما وبشكل جزئي ومرحلي، أما استراتيجية الصدر فهي الأهداف البعيدة المدى وكيفية تحقيقها بوسائل تدريجية وتفصيلية. من هذا المنطلق يمكن أن نرصد ردة فعل السيد الصدر وفق ما يلي ولو بشكل مختصر:
على ما تقدم فإن الخوض في التفاصيل يلزمنا ضوابط عقلانية وحسابات دقيقة لا تؤمن بالخرافات وشحذ اللامعقول لأن المستحيلات تفرض نفسها، ومن أهم هذه المستحيلات إن يسمح الصدر أن يبقى العراق وشعبه تحت رحمة السياسات الكارثية للمالكي ورحمة إرهاب الميليشيات المسلحة، لاسيما أن المالكي لا يمثل أكثر من دمية إيرانية.
بالمقابل إذا كانت هذه التسريبات مفبركة وغير حقيقية يجب محاسبة كل الأطراف التي لها صلة بالقضية لأنها تعتبر تأجيج للوضع الداخلي للبلد وأشعال نار الفتنة بكافة مستوياتها الدينية والقومية والسياسية، كما يجب ملاحقة من يقف خلفها حتى لو كان خارج العراق..
ورغم أن جميع من لديه خبرة ومعرفة في موضوع التكنلوجيا والصوت يؤكد أن التسجيلات غير مفركة وهنا الفيصل لقطع الشك بالقين هو تشكيل لجنة مشتركة عالية المستوى تشارك فيها جهات تخصصية في مجال الفني والتكنلوجي ولا بأس من الاستعانة بخبراء من خارج البلد لما له أهمية هذا الموضوع وبالتالي يكون القرار للقضاء العراقي ليأخذ كل ذي حق حقه.
السجال يتعلق بالتسريبات الأخيرة للسيد نوري المالكي والتي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي هاجم فيها المالكي كلا من التيار الصدري وتحديدا السيد مقتدى الصدر والسُنة. من هنا يأتي مقالنا ليضيف عمقا معرفيا لمفهوم هذه التسريبات وتطورها في المشهد السياسي العراقي بمزيد من البحث والدخول في الجدل الذي تديره آراء بعض غوغاء السياسة، سيما أن هذا الجدل الكبير في تحليل الواقعة ينطلق من التصور الاختزالي في (قضية تجاوز المالكي على السيد الصدر وأتباعه). وبلا شك فأن تأييد أو إنكار هذه التسريبات يعكس مدى العلاقة المأزومة بين المالكي والسيد مقتدى الصدر، ونحن بدورنا سنحاول أن نكون على درجة كبيرة من الحيادية في هذا الجدل.
بلا شك أن الكرسي، الطائفية، العمالة، الفساد، الميليشيات، أنه الخماسي المتكرر ونموذج التفسير والفهم الذي نحتاج إليه في تفسير هذه التسجيلات إذا كانت حقيقية وغير مفبركة، وعلينا أن نضع هذه التسريبات كمذهب سياسي لما يسمى عبثا (لقائد وزعيم سياسي جماهيري شيعي هو المالكي) وسط جدل كبير في الأوساط الإعلامية والسياسية العراقية. لاسيما أن جوهر هذه التسريبات تمثل في رأي الفكر السياسي المعاصر نبراسا للغرور والطائفية والعمالة، يسعى فيها السيد المالكي لدخول العراق في مرحلة جديدة من الخراب والاستبداد والفساد الذي خيم على العراق والعراقيين إضافة إلى الاقتتال الشيعي-الشيعي. بيد أن المالكي خرج بعد هذه التسريبات ليعلن براءته منها، أما حلفاء المالكي واتباعه الذين كانوا من الطبقة الفقيرة جدا وهذا (ليس عيبا أو انتقاص من الفقر)، وبعد وصول المالكي للحكم أصبحوا اتباعه من أصحاب المليارات وملاك الأبراج والمولات والعقارات في دبي وإيران ولبنان، هؤلاء اعتبروا هذه التسريبات المنسوبة لسيدهم وولي نعمتهم المالكي بأنها مفبركة وغير حقيقية وإنما أُريد منها الوقيعة بين المالكي والصدر بحسب رأيهم. لاسيما أن الأخبار تؤكد أن من سرب هذه التسجيلات وفي هذا الوقت تحديد هو أحد قادة الإطار التنسيقي ومن المقربين للمالكي حسب موقع العالم الجديد الاخباري. ربما هناك اتفاقات بين بعض قادة الإطار التنسيقي وبين الخارج لمنع المالكي من إعادة انتاج نفسه كرئيس للوزراء، تلك الاتفاقات التي يجب أن تعالج بحكمة وبسرية خصوصا عندما يتعلق الأمر بمخاطر حقيقية لا تسمح بلعب المالكي واتباعه في المشهد السياسي العراقي وتقديم أكباش فداء للتخلص من المالكي وتبعاته السياسية ، ولا يبدو هنالك متنفس في هذه الأزمة على مستوى صُناع القرار السياسي، ولا نحتاج توضيح الكيفية فهي معلومة لكل عاقل يفهم أبجديات السياسة، هذا الخيار سيكون أعظم صفعة على جبين المالكي وعلى من باع العراق وسرق أموال البلد وتآمر على شعبه العظيم، وهو في نفس الوقت عزاء تاريخي لعملاء المالكي من السياسيين السُنة والكرد بشهادة صواريخ الميليشيات الوقحة على اربيل.
الحقيقة التي لا غبار عليها هي أن تركيبة المالكي واتباعه وقاعدة استناد بناءهم السياسي والاجتماعي والفكري لا تتقبل التغيير بوجوب استحقاق التطور الإنساني العراقي، وأن تطلعات الشعب العراقي تتناقض جوهريّا مع كل توجهات المالكي حليف إيران الأكثر خطورة، وقد إذن وقت التصادم بين إرادة الشعب وطموحاته وبين طائفية وغرور المالكي وطغمته المستبدة، تلك الطغمة التي صادرت حرية الشعب وسلبت حقوقه وأقحمته في مسارات أنفاق مظلمة ستنتهي الى كوارث. لقد أنفق المالكي واتباعه خلال ثماني سنوات من حكم العراق كل موارد البلاد لاقتصادية الكبيرة في مشاريع تخريبية وهمية غير مدروسة بجدوى منطق العصر. من هنا فإن موقع المالكي وعصابته أصبح لا ينسجم مع المحيط الذي يتحرك فيه وأعني به الطبقة السياسية الشيعية بصورة عامة، والإطار التنسيقي بصورة خاصة. وعليه إذا ما كانت تلك التسريبات المنسوبة للمالكي حقيقية فيجب محاسبة المالكي ومحاكمته، لكيلا يبقى مسرفا في غيّه ولا يعبه بالنتائج المدمرة التي ستحيق به وبمن غرهم في جهله ودعوته الفاشيّة. بالتالي سيدرك المالكي الكلفة التاريخية لهذا الحديث الذي لا يمكن أن نضعه إلا في خانة الإجرام والإرهاب السياسي.
أما فيما يخص موقف السيد مقتدى الصدر من هذه التسريبات، لقد أدرك السيد الصدر الكلفة التاريخيّة للمالكي ونظامه الفاسد، وخرج الصدر مبكرا ليعلن براءته عنهم. ويعلم الصدر أن المالكي قد انتهى، هو الآن في مرحلة الإنعاش السريريّة فلم يعد قلبه المريض باستطاعته أن يضخ دماء لأذرعه. من هنا فإن المالكي وزبانيته في الوقت الحالي يحبسون الأنفاس انتظارا لردة فعل السيد الصدر. لكن الصدر لديه تكتيك سياسي في لحظة ما وبشكل جزئي ومرحلي، أما استراتيجية الصدر فهي الأهداف البعيدة المدى وكيفية تحقيقها بوسائل تدريجية وتفصيلية. من هذا المنطلق يمكن أن نرصد ردة فعل السيد الصدر وفق ما يلي ولو بشكل مختصر:
على ما تقدم فإن الخوض في التفاصيل يلزمنا ضوابط عقلانية وحسابات دقيقة لا تؤمن بالخرافات وشحذ اللامعقول لأن المستحيلات تفرض نفسها، ومن أهم هذه المستحيلات إن يسمح الصدر أن يبقى العراق وشعبه تحت رحمة السياسات الكارثية للمالكي ورحمة إرهاب الميليشيات المسلحة، لاسيما أن المالكي لا يمثل أكثر من دمية إيرانية.
بالمقابل إذا كانت هذه التسريبات مفبركة وغير حقيقية يجب محاسبة كل الأطراف التي لها صلة بالقضية لأنها تعتبر تأجيج للوضع الداخلي للبلد وأشعال نار الفتنة بكافة مستوياتها الدينية والقومية والسياسية، كما يجب ملاحقة من يقف خلفها حتى لو كان خارج العراق..
ورغم أن جميع من لديه خبرة ومعرفة في موضوع التكنلوجيا والصوت يؤكد أن التسجيلات غير مفركة وهنا الفيصل لقطع الشك بالقين هو تشكيل لجنة مشتركة عالية المستوى تشارك فيها جهات تخصصية في مجال الفني والتكنلوجي ولا بأس من الاستعانة بخبراء من خارج البلد لما له أهمية هذا الموضوع وبالتالي يكون القرار للقضاء العراقي ليأخذ كل ذي حق حقه.
0 تعليقات