الوزير المقبل واستمرار المراهقة السياسية

مشاهدات


 

محمد حمزة الجبوري

العراق يمر بتحديات وصفت بالأعنف سياسياً وأمنيا واقتصادياً وصحيا ما يحتم القيام بمهام سياسية إستثنائية مضاعفة للحد من تفاقم المشكلات المتناسلة.
وهذا يقودنا إلى  تساؤلات جمة فيما يتعلق بتشكيل الوزارة الجديدة وإختيار من يعتلي الهرم الحكومي (الوزير الأعظم )،منها هل ستكون "المتبنيات الوطنية" حاضرة في الحوارات ،أم أن التوافق السياسي سيبقى "النمطية المعتادة" و"المعيار الأزلي" لصقور السياسة العراقية لتشكيل الوزارة ؟ ،وهل سيغلب المتحاورون المصالح العليا على الفئوية ونشهد ولادة حكومة عراقية مهنية؟ ،وإذا كان رئيس مجلس الوزراء المقبل  قادرا على كبح جماح "الطمع السياسي" هل ستسمح له "الحيتان" تنفيذ برنامجه الإصلاحي ؟

كل هذه الأسئلة ومثيلاتها أعتقد أنها ستبعد "الهدف الوطني" المنشود ،وسيضع المتحاورين الرئيس المرتقب  في موقف حرج ،  وهل سيوافق على  الرغبات السياسية الطامحة في الحصول على مكاسب وإمتيازات أم له كلام آخر؟ ،أعتقد أن الأمر غاية في التعقيد لسبب بسيط أن لا كتلة أو مكون سياسي سيتمكن من إذابة جليد الخلافات بوقت قصير ،ويستطيع جمع الفرقاء على طاولة الحوار الوطني ،وهذه لعمري كانت خشيتنا الأولى لقانون الإنتخابات الماضي الذي أفرز هذه القوى من البداية ،والذي أشرنا مراراً وتكراراً أن هذا القانون (سانت ليغو ) ضار ومغيب لرأي الأغلبية وستكون له انعكاسات خطيرة ولكن على قلوب أقفالها ،والتي نشهد اليوم أول غيثها ،وهو العودة القهقرية إلى "شراك" (التوافقية /المحاصصة السياسية) التي تجرع منها الشعب الويلات وضاع من جراء تطبيقها حاضر البلاد ومستقبله ،ووأدت نتيجة لتفاقمها  فرص التنمية والتطور ،ووصل العراق إلى "النهايات المأساوية" ،العراق اليوم  يمر بمرحلة "فارقة" ،وعلى الجميع التفكير بسبل الخلاص .

 العبء الوطني الثقيل ينبغي أن تحمله القوى السياسية الجديدة التي افرزها الإنتخابات البرلمانية المبكرة ، بدورنا سنراقب عن كثب مراحل تشكيل الوزارة ،وآليات تغيير النمطية السابقة بنمطية حديثة تعتمد "البرامج والخطط الواقعية" ،لا "الرمزية" والعناوين ،لأن لا عنوان يعلو على عنوان الوطن ،ولا شعار يصمد أمام الحقيقة الماثلة المطالبة بتغيير كبير في الأداء الوزاري في إطار خطط واقعية طموحة  ، العراق خرج مضرجا بجراحه من فرط ما تعرض له من أزمات أفضت لدماء ،وسوء إدارة أفضى إلى تبديد وتقشف وإنهيار إقتصادي يعد الأضخم  ،الأمر الذي يضع "الصقور الجدد" إزاء تركة ثقيلة تستدعي القيام بإصلاحات عاجلة ،وتقديم تنازلات وتضحيات لإعادة الروح لهذا الوطن الصريع وكلنا أمل بالقادم و"لولا الأمل لبطل العمل " .

إرسال تعليق

0 تعليقات