مفارقات في دولة مستباحة

مشاهدات

سحر صلاح الخزاعي

عندما يتم توزيع ايرادات اية دولة فأنه يؤخذ بنظر الإعتبار تحقيق العدالة في التوزيع وهذه العدالة تعني توزيع الثروات او الإنفاق حسب أهمية كل مفصل ومدى مساهمته في تحقيق التنمية الأقتصادية والبشرية بما يسهم في إيجاد منافذ اخرى للاقتصاد او رفد مؤسسات أخرى بطاقات بشرية فعالة.

فكل دولار ينفق يجب أن يكون في مكانه المناسب وتوزيع الاولويات وفقا لذلك  ضمن خطط ومناهج تعد سنويا لهذا الغرض .

في العراق غاب التخطيط تماما واعتمد العمل على الأرتجال بل والاضرب من ذلك ركزت القوى السياسية على تأمين نفسها اقتصاديا واستغلت واردات الدولة لتأمين مصالحها ومصالح اعضائها فوضعت لذلك قوانيا تسمح لكوادرها المتقدمة في الدولة للانتفاع ماديا على حساب المواطن فأنتج ذلك طبقتين مجتمعيتين بينهما فارق كبير في المردودات المادية السنوية وتلك احد المتناقضات في المجتمع العراقي.

هذا الفعل حصل حينما تمكنت القوى السياسية استغلال مشاعر الناس البسطاء تحت يافطة الدين والطائفة.

فقامت هذه القوى بدغدغة مشاعر الناس دينيا ومذهبيا وتماهت معهم في السماح لهم حتى بأستغلال ابنية ومؤسسات الدولة لتحويلها مساجد والاعتناء بها وتجهيزها بادوات البهرجة ومستلزمات الرخاء للتعبد واقامة المناسبات بينما اهملت هذه القوى الحاجة الى مدرسة تليق بالطالب للتعليم او مستشفى يمكنه تقديم الخدمات للمريض او حتى انشاء طرقات تؤمن السلامة للمواطن.

هذه المتناقضات ام تقتصر على هذا الجانب بل هنالك متناقضات اخرى تتعلق بالمستوى المعيشي بين طبقة حاكمة سخرت كل مقدرات الدولة لتأمين مستقبلها وبين مواطن لايجد ما يسد رمقه لأيام معدودة.

المتناقضات لم تصب فقط المنظومة الحاكمة بل إن الأمر تعدى إن الانسان ذاته اصبح يعيش التناقض بين سلوكه وبين مايظهره في العلن بمعنى ان بنية الانسان بدأت مهددة بتناقضها مع نفسها وهذا سلوكا منحرفا بحاجة الى اصلاح كبير.

مؤخرا انتبهت الطبقة المثقفة ذلك وبدأت عملية التشخيص والحديث عنه رغبة بتقويضه والسيطرة عليه وتوعية الناس الى المخاطر المحيطة به من جراء استغلال الساسة لمشاعر الناس الدينية والطائفية من اجل الاستمرار في السلطة واستغلال المال العام .

من المتناقضات الواضحة أن سلطة فاسدة تتحدث عن محاربة الفساد او جهات تعبث بالوضع الأمني وتعمل خارج نطاق الدولة وتملك اسلحة ثقيلة تتحدث عن ضرورة واستتباب الأمن وحصر السلاح بيد الدولة.

وهكذا نجد للمتناقضات في الدولة العراقية اصبحت واضحة واصبح الناس يدركون ضرورة وضع حد لها وهذا ما انتج مايسمى حراك تشرين من اجل التغيير السياسي.