الديمقراطية بين وعي النخب ودفاع الناخب

مشاهدات

 


أ. د. سامي الزيدي
 

شهد تاريخ العراق العديد من الممارسات الديمقراطية على الصعيد التاريخي منذ تشكيل الدولة العراقية إبان الحكم الملكي العراقي وحتى سقوط الملكية . لتبدأ مرحلة جديد من الحكم العسكري تمهيدا لظهور الديكتاتورية المستبدة المتمثلة بمرحلة حكم البعث . ثم تلتها بعد سقوط النظام العودة إلى الحكم الديمقراطي برعاية أمريكية وتحت بنود الاحتلال ولعل المراحل الأولى من تطبيقها كان لابد أن تشهد الكثير من الأخطاء لا سيما وأنها تخضع للوصاية الأمريكية فضلا عن ذلك أن المؤسسات الدستورية والتشريعي ما زالت فتية ولم يعهد لها ممارسة الديمقراطية بشكلها الحالي فكان من السهل القول عنها انها كانت هشة تحتاج إلى تجربة كافية لتمتن قواها وتتصاعد إمكانية إنتاجها .

تأسيسا على ذلك يمكن القول إن العراق استطاع أن يضع قدمه في سلم التطور الديمقراطي في الممارسة والسلوك مع بساطة الإنتاج الواعي لتقبل تلك الديمقراطية . فهو يحتاج إلى الزمن والمدة الكافية لكي تكتمل مراحل التحول الإيجابي نحو صياغة مجتمع ديمقراطي يمارسها بوعي ومعرفة .
وعلى الرغم من عدم الرضا على الأداء الحكومي في ظل تلك الديمقراطية الناشئة والذي يدعو الجميع إلى ممارسة النقد العلني لذلك الأداء فهو بذاته ممارسة إيجابية في ظل ذلك المفهوم الجديد .

أن الحصول على ديمقراطية ناضجة مكتملة الأركان  يحتاج إلى نضال طويل وجهود جبارة تستدعي من النخب أن تكون حاضرة في المشهد عارفه بتفاصيله الدقيقة ممتلكة لادوات التغيير الحقيقي.. كما يستدعي وعيا مضاعفا من قبل الناخبين في ديمومة وأحياء الديمقراطية وإبقاؤها في حيز الممارسة وعدم الالتفاف عليها وإضعافها .
فالتغيير دائما يحتاج إلى اسلوبين : الاول هو التغيير عبر استخدام القوة والعنف وجر الشارع إلى الصراع والذي لا تكون نتائجه محسوبة مطلقا كما أنه لا يتماشى ومبادئ الديمقراطية وأساليبها في التبادل السلمي للسلطة ويتعارض مع سلاسة التعامل في الوصول إلى السلطة عبر قنوات الاقتراع من خلال طرح المشاريع الانتخابية وإقناع الشارع بقبول تلك المشاريع كون الديمقراطية ممارسة سلمية تعبر عن آراء الأغلبية في اختيار الأفضل .
الثاني : هو اختيار طريق التعامل مع السياقات المعروفة من خلال النضال السلمي في توعية الجماهير ورفع الوعي الانتخابي للجماهير والذي يتطلب جهدا مضاعفا ووقت طويلا وقدرة هائلة على الإقناع . وقد لا يجده البعض مناسبا لعدم وجود مقوماته في قدرتهم وامكانياتهم لذا يحاولون الالتفاف على الديمقراطية معتقدين أنهم سوف يقدمون ديمقراطية أكثر نضجا .. متناسين أنهم بهذا الفعل أعطوا مبررا للخروج عليها في اي وقت وزمان .
ونجد هناك العديد من القوى السياسية والفكرية عندما تعجز عن إيصال أفكارها للناخبين لعجز في المشروع أو عدم قدرة على الإقناع فإنها تسلك الطريق الأسهل لها وهو الهيجان والفوضى واستخدام القوة والضغط . وهذا يخالف الأساليب الديمقراطية المتعامل بها في العالم مع الاتفاق على رداءة الأداء الحكومي وعمومية التخبط والتراجع المؤسساتي. ولكن ذلك لا يبيح ضرب النظام الديمقراطي الذي نعمد في الاتكاء عليه في صياغة مشروعا سياسيا لدولة في طور النهوض .
فالتيارات الديمقراطية والنخب الفاعلة والمثقفين من مختلف الاختصاصات ينبغي لهم المساهمة الجادة في بناء مشروع الدولة الجديدة متوخين المحافظة على الأطر الديمقراطية التي تحكم الجميع وعدم ضرب الثوابت التي تم على أساسها التحول السياسي في العراق .

نحن أمام تحديات حقيقية في تعديل الانحرافات التي رافقت مسيرة التحول ولكن على وفق مشروع حقيقي مدروس لا عشوائي أو ارتجالي أو عدائي . مشروع تشترك فيها كل قوى المجتمع ابتدأ من التنظير وانتهاء بالتطبيق . فالمستقبل ملك للجميع وليس لفئة دون أخرى . والعراقيون جميعهم في مركب واحد لا نسمح أن يكون البعض أمتعة نلقي بها عندما تتصاعد الأمواج .
فالنخب يتطلب منها أن تكون خارج دائرة الصراع على المصالح وينبغي أن تكون مصلحتها الأهم المحافظة على هوية العراق الوطنية وصناعة مشروع الدولة الفاعل فالنخبة متبوعة لا تابعة وعليها يعقد امل الجماهير في استلهام وعيها والمحافظة على هويتها الوطنية .فصار  لزاما أن نكون حريصين على الإمساك بالديمقراطية والسعي إلى ممارستها بشكلها الفاعل ولا نسمح أن يطاح بها تحت أي ذريعة أو عنوان لأنها املنا في إيجاد دولة المؤسسات وان تطلب ذلك نضال طويلا .