القتلة الاقتصاديين

مشاهدات

 



محمود الجاف


القتلة الاقتصاديين : هُم رجال مُحترفون يتقاضون أجراً عالياً من اجل خداع دول العالم وابتزاز ترليونات الدولارات منهم . يُحوِّلون الأموالَ من البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)‏ ومُنظمات (مُساعدات) أجنبية أخرى لتصب في خزائن الشركات الضخمة وجُيوب قلة من الأسر الغنية التي تتحكم في موارد الأرض الطبيعية وسبيلهُم إلى ذلك تقارير مالية مُحتالة وانتخاباتٌ مُزوَّرة ورشاوى وابتزاز وغواية جنس وجرائم قتل . إنهُم يُمارسون لعبةً قديمةً ولكنها اتخذت في هذا الزمان أبعاداً جديدة رهيبة ومُخيفة . 


كل هذا طُبق على امتنا . وهناك من نفذ لهُم تلك المُخططات وساعدهُم وعندما تلومهُم وتنصحهُم وتُنبههُم الى خُطورة مواقفهم وولائهم يُحاولون إستغفالك واقناعك انهُم مُقاومون رغم انهم السبب الحقيقي في كل ما جرى ويجري او سيجري مُستقبلا لنا وللأجيال ... 


لقد اعترف الخبير الاقتصادي الأمريكي جون بيركنز في كتابه الذي نُشر عام 2004 وتُرجم الى ثلاثين لغة من ضمنها العربية تحت عنوان الاغتيال الإقتصادى للأمم . وهو عبارة عن مذكراته التي يصف فيها وظيفته التي تُلخّص الأسلوب الجديد للولايات المتحدة في السيطرة على دول العالم الثالث .


قال : انه كان يعمل كبيراً للاقتصاديين في شركة مين الأمريكية . وظيفته الرسمية هي ( قاتلاً اقتصادياً ) حدد دوره في استخدام المنظمات المالية الدولية لخلق الظروف التي تؤدي إلى خضوع الدول النامية لهيمنة النخبة التي تدير الحكومة والشركات والبنوك . فالخبير يقوم بإعداد الدراسات وبناءا عليها توافق المنظمات المالية على تقديم قروض للدول المُستهدفة بغرض تطوير البنية الاساسية وبناء محطات توليد الكهرباء والطرق والموانئ والمطارات والمُدن الصناعية بشرط قيام المكاتب الهندسية وشركات المقاولات الأمريكية بتنفيذ هذه المشروعات . والاموال بهذه الطريقة لا تغادر الولايات المتحدة حيث تتحول ببساطة من حساب بنوك واشنطن إلى حسابات شركات في نيويورك أو هيوستن أو سان فرانسيسكو ورغم انها تعود بشكل فوري إلى أعضاء في (حكم منظومة الشركات الكبرى) فإنه يبقى على الدولة المتلقية سداد أصل القرض والفوائد . 


واعترف بأن مقياس نجاح القاتل الاقتصادي يتناسب طرديا مع حجم القرض بحيث يُجبر المدين على التعثر بعد بضع سنوات وعندئذ تفرض شروط الدائن التي تتنوع مثل الموافقة على التصويت في الامم المتحدة أو السيطرة على موارد مُعينة في البلد المدين أو قبول تواجد عسكري فيه ومع هذا كله تبقى الدول مدينة بالأموال ولكن في ظل الهرم الرأسمالي التي تشكل أمريكا قمتهُ حسب التلقين الذي يتلقاه الخبراء باعتباره واجبا وطنيا ومُقدسا على حد قول بيركنز . 


كم قاتلا اقتصاديا يمزق في احشاء أمتنا الان ؟

إرسال تعليق

0 تعليقات