إمكانية التداول بالهامش في سوق العراق للاوراق الماليه

مشاهدات

 

بقلم الخبير: علي جليل عبيد الكناني

منذ فترة ليست قريبة تسعى كل  هيئه الاوراف الماليه وسوق العراق للاوراق الماليه لتنشيط التداول في سوق العراق للأوراق المالية عبر العديد من الإجراءات ومنها تعديل فترة السداد او فترة التسوية للمتداولين، حيث المعمول به حالياً التسديد قبل الشراء، اي لا يجوز للوسيط الشراء للمستثمر مالم يكن لديه رصيد نقدي يغطي طلب الشراء ولا يتجاوزه، وهذه التعليمات مصادق عليها من قبل هيئة الأوراق المالية وإدارة السوق.
 ان المقصود بالتداول عبر الهامش الذي تنوي هيئة الاوراق المالية اصدار تعليمات جديدة به هو تمديد فترة السداد ليومين او أكثر بدلاً من أن تكون صفر (T0) كما هو عليه حالياً.
 ولا اعتقدان  الجهات التنظيمية تنوي إلى اصدار تشريع  للبيع الكمي على الهامش الذي ينص على بيع أسهم وانت لا تملك رصيد، وللعلم ان البيع على المكشوف الكمي  معمول به في العديد من الاسواق ومنها بعض اسواق المال العربية وهذا النوع الثاني تكتنفه مخاطر لابد من وضع تعليمات صارمة إذا ما اريد تنفيذه مستقبلاً ٠٠٠ بعد هذه المقدمة دعونا نرى ماهي فوائد او إيجابيات ذلك على التداول والمتداولين وماهي مضاره ومخاطره.
لو رجعنا إلى الواقع او ما هو سائد حالياً فالحقيقة ان بعض الوسطاء سمحوا بالدفع لمشتريات المتداولين بعد يوم او يومين واخرين سمحوا ان تكون التسويه والتسديد للرصيد المدين  يوم الخميس اي نهاية الاسبوع في محاولة منهم  لتنشيط التداول.
اذن انا ابين وأوضح الواقع امام هيئة الاوراق المالية الموقرة وان منح سماح يومين سوف لا يفي بالغرض المنشود الذي يطمح به الجميع، لذا فان فترة السماح اذا ما كانت اربعة ايام يمكن ان تعطي نتائج ايجابية كثيرة وممكن ان تحسن كثيراً من واقع التداول الحالي ٠٠ وهذا الموضوع نوقش بإسهاب خلال دوره مجلس المحافظين سنه ٢٠١٤…
لنأتي ونطرح اين فوائد ذلك وهل هناك محذور او مخاطرة في حال اتخذت هيئة الاوراق المالية مثل هذا القرار واقصد تمديد فترة التسوية لأربعة ايام وليس يومين تكون فوائده
١_سوف يرتفع حجم التداول اليومي بشكل واضح.
٢_ تتحرك اسعار الاسهم للشركات المدرجة طبعاً صعوداً ونزولاً ومن يعمل في مجالنا يفهم ما اقصد متى يكون الصعود ومتى يكون النزول رغم اني لا أرى ذلك  إذا ما عرفوا المتداولين كيفية الاستفادة من السماح المقترح وبرمجة اوقات الشراء والبيع وفي أي الشركات لتجنب تي مخاطره محتمله٠
٣_ يعاني الكثير من شركات الوساطة من موضوع التسديد مما يضطرهم احياناً للتسديد نيابة عن المتداول من اموالهم الخاصه وهو امر لايحمد عقباه ويدخل الوسيط في مشاكل خصوصا عند طلب المستثمر قوائم تداوله فيظهر رصيده صفر في حين انه مدين.
٤_ طالما عانت شركات الوساطه من هذا الموضوع وجعلها عرضة للتفتيش سواء من قبل رقابة الهيئة او رقابة السوق وقد تحال إلى لجان الانضباط وتغرم او تعاقب معنويا لذا اقرار مثل هذه التعليمات يمنحها راحة البال ٠
٥_ سوف يمنح المقترح للجهات الرقابية الوقت والجهد للتركيز على جوانب أكثر اهمية في مراقبتها وتدقيقها ٠
وهناك الكثير من ايجابيات في هذا المقترح ولكن سوف اكتفي بالفوائد العملية الملموسة.
اما مايجب مراعاته ولااقول سلبياته فهي
 ١_ مدى كفاية راس مال شركة الوساطة لتغطية المشتريات على المكشوف؟ واذا ما اعتذرت شركات الوساطه عن التغطيه الماليه هل سيتولى مصرف المقاصه تمويل ذلك؟
٢_ حجم المبلغ المسموح به للشراء على المكشوف هل يحدد بسقف ام يكون مفتوحاً ام يحدده كل وسيط وفق تعامل المستثمر معه٠ وهل يطلب الوسيط او البنك ضمانات من المستثمرين لضمان تمويل عمليات الشراء؟
٣_ انسجام المقترح مع التسويات الماليه اليوميه في مصرف المقاصة ٠
٤_ ما اخشاه ان يتم   استخدام الارصدة الدائنة للمستثمرين الاخرين لتغطية الحسابات المكشوفة ان لم يتم التسديد في نهاية فترة السماح ٠٠٠٠٠٠ وهذا موضوع شائك ٠
٥_ نحن نلاحظ ان السوق يلغي عقود شراء او طلبات شراء موضوعه غير منفذه بسبب نفاذ الرصيد النقدي لدى مصرف المقاصه لذا لابد من معالجة هذه الفقره قبل المباشرة بهذا المقترح ٠
٦_ لابد من ان تتضمن التعليمات صلاحية الوسيط في التعامل باسهم المستثمر في اليوم الاخير للتسديد ومنحه حق بيع الاسهم وفق الاسعار السائدة لتغطية الرصيد المكشوف والمتداول المحترف والذي يعرف متى يبيع ومتى يشتري سوف لايصل إلى هذا الموقف المحرج.
٧_ لابد من ان تتضمن التعليمات التي قيد الاصدار  التداول في جميع الشركات وان لايقتصر  على شركات معينه دون غيرها  او قطاع دون اخر بمعنى السماح بالتداول والشراء عل المكشوف لجميع الشركات المدرجه او ان تكون كمرحله أولى لجميع شركات السوق الاول وبعد ذلك يمكن تعميمها على جميع الشركات
اخيراً اقول شكراً لهيئة الاوراق المالية مقدماً على سعيها في مواكبة اسواق المال الأخرى بما يخدم اقتصادنا الوطني (السوق مرآة اقتصاد اي بلد)