بالوثائق الدامغه .. هيئة المنافذ الحدودية تحذر ؟؟!!

مشاهدات



خالد النجار / بغداد


الحكومة العراقية كما هو معروف كانت جادة في اتخاذ الاجراءات الضرورية التي من شأنها تطوير عمل المنافذ الحدودية العراقية التي عانت من الفوضى والاختراق من قبل الجماعات النافذة والفساد على امتداد السنوات الماضية ، كما سعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت مبكرإلى تطوير عمل المنافذ الحدودية من خلال طرد العناصر الفاسدة! واستبدال بعض المديرين العامين فيها وهي محالولة جادة لتعظيم موارد البلاد وتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها. وكانت زيارات السيد الكاظمي المختلفة للمنافذ الحدودية في محافظتي ديالى وواسط المحاذيتين لإيران في (تموز) الماضي، ثم تلتها زيارات أخرى إلى المنافذ الحدودية المختلفة ..الاثر الكبير على تطوير العمل وتظيم الموارد الاقتصادية للبلاد ، كما كان الاثر الكبيرللقاء السيد رئيس الوزراء برؤساء الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة، وضمنها هيئة المنافذ الحدودية ( إلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بتنفيذ قرارات مجلس هيئة المنافذ الحدودية) التي لديها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية لكونها ممثلة في المجلس، طبقاً لبيان صادر عن الاجتماع.

من جانبها ووفق برنامجا التطويري المدروس ، فقد عملت هيئة المنافذ الحدودية وبكل طاقاتها وبعد استحصال موافقة مجلس الوزراء على مقترح هيئة المنافذ المتضمن تخفيض أجور الموازين الجسرية للبضائع والتي كانت 10 ألف دينار للطن الواحد إلى 5 الاف دينار مقطوعة عن كل شاحنة أو حاوية بغض النظر عن الوزن ، حيث فوجئنا وحسب المحضر الخاص بوزارة المالية / هيئة الكمارك والتي تحاول ان تعيد (الجباية السابقةلكل طن 10 الاف دينار !! وهذا مايعني بانهم يسعون الى الغاء قرار هيئة المنافذ الذي يعتبر بصالح المستوردين والتجار، بحيث تصبح المنافذ الحدودية من (بيئة جاذبة )! للتجار الى ( بيئة طارده) لهم..  وبالتالي سيكون المتضرر الوحيد هو التاجر والمواطن ولن تخدم المجتمع العراقي ولا اقتصاده  (وتخدم مصالح فئه محدودة وهي الاقليم فقط ) ؟؟!! ونحن من جانبا نضع هذه الامور الى من يعنيهم الامر،ومنها نسخه منه  الى اصحاب القرار وحسب الوثيقتين لاتخاذ مايلزم قبل فوات الاوان ..

إرسال تعليق

0 تعليقات