قراءة أمنية تحليلية
الدكتورة جعفر صبرينة
المختصة في شؤون الأمن وسياسات الدفاع
إن الانحراف المغربي الخطير، الذي يسلكه المغرب ضد الجزائر ليس وليد اليوم منذ سنوات طويلة يعرف منحى تصعيدا خطير ضد أمن الجزائر ووحدتها حتي باتت سابقة خطيرة ومؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية، وحملة مدعمة وشراسة ومعادية ضد الشعب الجزائر وقياداته، عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي، إضافة الي تامر المغرب علي بالتآمر على وحدتها من خلال دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال العشرية السوداء.
ومما أضاف الطين بلة، جنح العاهل المغربي محمد السادس، في خطاب عيد العرش، إلى التهدئة متناسيا انزلاق الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال الخطير، والذي يمس الوحدة الترابية للجزائر، كما تفادى حتى الحديث عن القضية الصحراوية، كما خصص حيزا كبيرا للجزائر في هذا الخطاب، متجاهلا تحرك الممثل الدائم لهذا البلد في الأمم المتحدة، عمر هلال ، والذي تحدث فيها عما اسماه شعب القبائل والعبوة الناسفة في التي فجرتها الخارجية المغربية على هامش اجتماع مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز، والتي أدخلت العلاقات الجزائرية المغربية في أزمة خطيرة، وبالمقابل دعوته لترميم العلاقات الثنائية، واعلان التزامه بعدم المساس بالجزائر وبعدم الإضرار بمصالحها.
وللتذكير فإن انزلاقات المغرب ضد وحدة الامة لم تتوقف عند هذا الحد بل كل يوم يحاول النظام المخزن اشعال نار الفتنة بين الجزائريين وتعريض الامن الوطني الجزائري للخطر ومعلوم أن المغرب يوجد في دوامة منذ تفجير فضيحة التجسس “بيغاسوس” التي قادها بالاعتماد على تكنولوجية إسرائيلية جد متطورة، طالت مسؤولين سياسيين وعسكريين وحقوقيين وإعلاميين في كل من الجزائر وفرنسا، فيما لا تزال التحقيقات جارية للتأكد من فصول تلك الفضيحة المدوية.
وفي ظلال الاحداث الأخيرة والخطيرة التي عرفتها البلاد و اندلاع الحرائق المفتعلة ، في منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية بشمال وسط وشرق البلاد، وصولا إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت بدورها اندلاع بعض الحرائق وأكد الرئيس عبد المجيد تبون في خطاب مقتضب أن جزءا من الحرائق سببه الأحوال الجوية، لكن أغلبها بأياد إجرامية، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية لوكالة الفضاء الجزائرية و هذا ما يثبت بأدلة القاطعة أن وراء هذه المؤامرات الأخيرة اللوبي المغربي – الفرنسي بعرقلة تطور العلاقات بين الجزائر وباريس والحد من كل المبادرات خدمة لمصالح الرباط قد ألقى بظلاله كذلك على العلاقات بين الدولتين.
وعلى امتداد الأشهر الماضية، أدخلت التصريحات السياسية العلاقات بين البلدين إلى مرحلة الأزمة، على خلفية موقف الجزائر من فتح دول أفريقية قنصليات لها في العيون والداخلة، أكبر مدن الصحراء، واتهامها بالسعي إلى إفشال منتدى "كرانس مونتانا" في الداخلة، جنوب المغرب. ومنتدى "كرانس مونتانا" الذي يقام سنوياً تحت رعاية ملكية يصبو إلى المساهمة في الاعتراف الدولي بالصحراء كجزء من المغرب .
أنّ التحركات والمواقف المغربية المعبر عنها في الأشهر الاخيرة، تعكس حجم الانزعاج الذي يشعر به المخزن و الكيان الصهيوني إزاء النجاحات التي باتت تحققها الدبلوماسية الجزائرية بإقناع عدد من الدول الأفريقية بطرد الكيان الصهيوني كعضو مراقب بالاتحاد الافريقي أن عمل الدبلوماسية الجزائرية قائم على بناء جسور وليس على تعميق الفجوة الموجودة مع الأشقاء رغم الكلام فان الحق لا يزول وثمة قرارات أممية واضحة وقانون دولي بخصوص قضية الصحراء الغربية التي تنتمي إلى الاتحاد الإفريقي.
إن موقف الجزائر ثابت لن يتغير مع القضايا المصيرية للامة الإسلامية و قد صرحت الجزائر عدة عبر المنابر الرسمية في المنظمات الدولية والإقليمية، ودعت الجزائر، مجلس الأمن الأممي للتحرك العاجل لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ومقدساته ووضع حد للأعمال الإجرامية ولسياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بعدما أدانت بأشد العبارات الاعتداءات العنصرية والمتطرفة للاحتلال على الفلسطينيين في القدس المحتلة، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية.
يؤكد مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية على دعم الجزائر الدائم ولا مشروط للقضية الفلسطينية التي لطالما استحضروا عند الحديث عنها العبارة المشهورة لرئيس الراحل هواري بومدين” الجزائر مع فلسطين ظالمة أو معلومة” أن القضية الفلسطينية هي قضية عقائدية وقضية أمة ستداوم الجزائر الدفاع عنها.
إن مواقف الجزائر الثابتة جعلتها اليوم تدفع ثمنا باهظا خاصة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا ما تأكده التهديدات الأخيرة التي باتت تجعل الجزائر تدفع ضريبة ثقيلة بسبب موقفها من القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية ومن دون مبالغة فالموقف الجزائري كان استثنائيا، كونه كسر جدار الصمت وأحرج حتى أنظمة عربية سارعت إلى التطبيع أو تسير نحوه إثر قيام دول عربية مؤخرا بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، اكدت الجزائر موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للانخراط في هذا المسعى، وفي هذا الصدد كان قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 20 سبتمبر الماضي، نرى أن هناك نوعا من الهرولة نحو التطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها.
إن موقف الجزائر أزعج خصوصا الدول المطبعة، التي ترى في الموقف الجزائري استهدافا لها على ما يبدو ولكن مع مرور الأيام بدأت تتضح ان هناك الأحداث الأخيرة التي عرفتها البلاد ينبئ بخارطة عالمية جديدة لم تتضح معالمها بعد فالجزائر تدفع الضريبة من أمنها واستقرارها وأموالها وحتى مستقبلها من أجل دعم الحق الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وعلى مدار عقود بقيت الجزائر متمسكة بموقفها الداعم لفلسطين والرافض للاحتلال الإسرائيلي والتطبيع معه، منذ الحركة الوطنية الجزائرية، ثم ثورة التحرير ضد المستعمر الفرنسي وعقب الاستقلال عام (1962) شاركت الجزائر في حروب الشرق الأوسط ضد إسرائيل عامي 1967 و1973.
وفي 15 نوفمبر 1988، أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في مؤتمر بالعاصمة الجزائرية، قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس وكان هذا الإعلان الثاني من نوعه، فقد أعلنت حكومة "عموم فلسطين" الوثيقة الأولى للاستقلال في أكتوبر 1948.
وترفض الجزائر الاعتراف بإسرائيل، كما رفضت اتفاقات "أوسلو" بين فلسطين وإسرائيل منتصف التسعينيات من القرن الماضي فالمؤامرات التي تحاك ضد الجزائر بسبب استقلالية مواقفها و هذا ما يدفعنا إلى القول أن التكالب علي الجزائر موجود منذ زمان وليست وليد اليوم ، أن الجزائر مستهدفة لأنها لا تقبل بتنفيذ المؤامرات على العالم العربي وهي الجمهورية الوحيدة التي بقيت واقفة من بين الدول العربية الأخرى التي شهدت تخريبا تحت مسمى الربيع العربي.
التطبيع المغربي - الصهيوني من أجل بناء تحالف عسكري ضد الجزائر.
ولعل قراءتنا للزيارة الأخيرة لوزير خارجية إسرائيل يائير لابيد إلى المغرب في إطار التطبيع بين تل أبيب والرباط. لها هدفان أساسيان، مواصلة الضغط على الولايات المتحدة من أجل الحصول على اعتراف واشنطن بمزاعم "مغربية الصحراء" من جهة، و تمهيد لأنشاء تحالف عسكري مغربي إسرائيلي موجه ضد الجزائر و ربما الذهاب الي ابعد من ذلك هو بناء قواعد عسكرية علي الحدود المحاذية للجزائر.
وكشف بيان وزارة الخارجية الجزائرية الأخير، أن خطاب العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، لم يكن سوى مجرد مناورة بائسة، الهدف منها إحراج الجزائر أمام المجموعة الدولية، والدليل ما حدث خلال زيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني، مائير لابيد إلى الرباط.
رئيس الدبلوماسية الصهيونية، ومن دولة المخزن، هاجم الجزائر بحجة أنها تشكل محورا مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، وتقف ضد مخططات الكيان الغاصب في القارة الإفريقية، في إشارة إلى تزعم الجزائر، الجبهة الرافضة لالتحاق تل أبيب بالاتحاد الإفريقي كدولة عضو مراقب. وجاء اتهام الخارجية الجزائرية، وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بالتنسيق مع الكيان الصهيوني لإيذاء الجزائر، استنادا إلى معطيات مؤكدة وتتكئ على أعراف دبلوماسية راسخة، لأن تصريح وزير خارجية تل ابيب من العاصمة المغربية، يعتبر رسالة لمن يفهمها، ولو لم يكن نظام المخزن موافقا ومتوافقا تماما مع ما قاله مائير لابيد، لما صدر هذا التصريح من نظام المخزن والذي يؤكد أن المغرب مستعدة لاحتضان ودعم اي مشروع يستهدف الجزائر واستقرارها وضرب مصالحها.
واتهمت الجزائر مجموعتين صنفتهما مؤخرا ضمن المنظمات الإرهابية بالتسبب في اشتعال حرائق غابات مدمرة هذا الشهر وقالت إن إحداهما مدعومة من المغرب و الكيان الصهيوني، وما دع الجزائر إلى وجوب اعادة النظر في علاقاتها مع المغرب بعد تورط الرباط بالقيام بأفعال عدائية و دعمها الحركة الماك الارهابية وهي حركة انفصالية في منطقة القبائل وإرهابية و ذلك مع التنسيق مع الحركة وجماعة "رشاد" الإرهابية بإشعال الحرائق المدمرة في وقت سابق من هذا الشهر.
ومن جهة أخرى، يعمل تحالف المخزن مع الأوساط الصهيونية على منع الجزائر من استعادة الاستقرار والنظام والحقوق والحريات والنمو وهو أكثر ما يقلق هذا التحالف. وإلا كيف يمكن تفسير التصريح المخزي لقنصل المملكة بوهران بأنه يتواجد في “بلد عدو” عندما يتحدث عن بلد لا يزال الجيران المغاربة يجدون فيه حسن الاستقبال والضيافة.
إن التكالب على الجزائر عبر استهداف وحدة أراضيها وشعبها لم يعد خافيا، وإن تسلسل الأحداث وترابط خيوط الفتن فضحت مدبريها وعرت الأطراف التي تقف وراءها.
ودعوة نظام المخزن للصلح مع الجزائر اتضح زيفها بعد استقبال المغرب لوزير خارجية الكيان الصهيوني وتصريحاته العدائية تجاه الجزائر، وقد أتت تصريحات وزير الخارجية الكيان الصهيوني من المغرب بالمبالغة الخطورة والمسومة التي تنذر بعواقب وخيمة ان لم يكون الرد الجزائر اكثر قوة و تماسك ضد اعرائها و لعل قرار المجلس الأعلى للأمن كان ردا مناسبا وإضافة الي دور الدبلوماسية الجزائري قي محاصرة الكيان الصهيوني علي المستوى الاتحاد الافريقي كانت بمثابة الصفعة القوية للأعداء الجزائر.
إن وجود أطرافا داخلية وخارجية بمحاولة إشعال النعرات والتحريض على التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، ومطالبة بضرورة تسليم فرحات مهني إلى الجزائر في أقرب وقت.
الجزائر الجديدة تمضي في الطريق الصحيح.
أخذت العلاقات الجزائرية المغربية منحنى أكثر تصادمية، بعدما قررت الجزائر إعادة النظر في علاقاتها مع المغرب بعد تورّط هذا الاخير في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد كان من الضروري من الحكومة الجزائرية بعد هذ الاعمال الاجرامية العدائية المتكرّرة من طرف المغرب ضدّ الجزائر تطلّبت إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية.
ويبقى القرار الذي اتخذته الدولة يصب في خانة المصلحة الوطنية وزمن الصمت و الصبر الاستراتيجي لم يأتي بثماره مع نظام المخزن أن القرار الجزائري يأتي في إطار الرد على ما يقوم به المغرب من استفزازات، ومحاولة وضع حد نهائي لجملة الممارسات المغربية التي تزعزع استقرار الجزائر امنها الداخلي و الخارجي و بهذا القرار الحكيم فان الجزائر الجديدة تمضي في الطريق الصحيح نحو بناء الدولة القوية التي تملك المفاتيح التي تمكنها من الولوج إلى الكثير من المجالات والميادين، ومعالجة الأزمات ومخلّفات الماضي، ومواجهة كل أنواع الانحرافات التي ينتهجها شذّاذ الأفق الذين ضاقت بهم السبل، فاحترفوا التهويل والتحريف والكذب و اثبت للعالم أنها لا تساوم في مواقفها ولا تتنازل عن مبادئها، فضلا عن وقوفها الدائم الى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن القضايا العادلة على غرار القضية الصحراوية.
ومن جهة يحمل هذا القرار رسالة قوية الي أعداء الجزائر خاصة في ظل التصعيد وتحرش نظام المخزن بالجزائر خدمة لطموحات وأطروحات اللوبي الصهيوني، متجذر في دواليب الحكم بالرباط، المدعوم من دوائر صناعة القرار في عواصم أخرى.
و تبقى الجزائر عصيّة على أعدائها دولا كانوا أو كيانات، فإن كل الاجراءات والقرارات والانجازات المحققة في الجزائر الجديدة تستهدف أمرين مهمين، يتمثل الاول في حماية الوطن من التهديدات والمخاطر الحالية والمحتملة في ظل عالم يموج بالمتغيرات الحادة والنزاعات المسلحة و أن الأمر الثاني يكون لصالح المواطن الجزائري حتى يعيش حياة كريمة يتحقق فيها الرفاه للجميع، لتبقى بلادنا دوما سيّدة في قراراتها لا تقبل أي تدخلات أو إملاءات ولا تخضع لأي مساومات أو ابتزاز من أي جهة كانت مهما كانت قوتها أو تأثيرها وهذا بسبب تمسك الجزائر بمواقفها النبيلة لصالح القضايا العادلة على غرار قضيتي الشعبين الصحراوي والفلسطيني، ورفضها لأي تطبيع مع الدولة الصهيونية، الذي أضحى رائجا في الآونة الأخيرة، فستبقى عرضة لهجمات اعلامية وانتقادات من مرتزقة من كل حدب وصوب.
المجلس الأعلى للأمن يضرب بيد من حديد حركتي الماك ورشاد ويقرر إعادة النظر في العلاقات مع المغرب
اتخذ المجلس الأعلى للأمن في اجتماعه الاستثنائي يوم الأربعاء 18 اوت من الشهر الجاري ، برئاسة الرئيس تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، قرارات صارمة للقضاء على حركتي الماك ورشاد الارهابيتين واستئصالهما جذريا وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد المجلس الأعلى للأمن تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في جريمتي اشعال الحرائق وقتل الراحل جمال بن إسماعيل.
كما تقرر القاء القبض على كل المنتمين للحركتين الإرهابيتين، اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا.
وبعد تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، لا سيما ولايتي تيزي وزو وبجاية، أسدى الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين (الماك) و (رشاد) في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماعين
وفي السياق، قرّر المجلس الأعلى للأمن زيادة على التكفل بالمصابين، تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين، وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين، اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا، لا سيما (الماك) التي تتلقّى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني.
وحسب بيان الاجتماع فقد تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضدّ الجزائر، إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية.
يعرف المغرب جيدا بان الجزائر هي اقوى دولة في المنطقة وان اي مواجهة عسكرية معها تعني ميلاد الجمهورية المغربية الديموقراطية الشعبية بلا محالة و أن هذا القرار يمكن يؤدي إلى قطع نهائي في العلاقات الدبلوماسية بل قد يشمل فقط غلق المجال الجوي أو وقف التبادلات الاقتصادية و الثقافية مع المغرب.
إن التاريخ لا يعيد نفسه إلا بطريقة كوميدية، فمعطيات اليوم تختلف كثيرا عما حدث عام 1963 سوى في محاولة النظام المغربي تصدير الأزمة خارج حدوده، البوادر الأولى للقرار الجزائري المرتقب ظهرت مع الاستنفار الكبير الذي خلّفته مذكرة السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الذي دعا إلى حق القبائل في تقرير مصيرهم، وتلا ذلك استدعاء الجزائر لسفيرها في الرباط كما لا يستبعد ان تتأخذ الجزائر حسب اعتقادي جملة إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية.
0 تعليقات