بغداد – علي كريم إذهيب
كانت تحلم أن تملك دارًا بعد إن أتعبتها بدلات الإيجار الشهرية، خصوصًا بعد أن أصبحت معيلة أطفالها نتيجة فقدان زوجها خلال الأعمال الإرهابية التي أندلعت بين عامي (2006-2010) في محافظة بابل جنوبي العاصمة العراقية بغداد".
"أم مصطفى" البالغة من العمر 41 عاما لديها 4 أطفال أكبرهم مصطفى الذي تخرج حديثًا من كلية التربية جامعة بابل، تحولت حياتها من المرار إلى الحلاوة، حين تفاجئت بأن الشرطي القديس قدم لها بيتاً بالمجان ليصبح وطنًا دائمًا لها لتترك وطنها المستأجر في قضاء السياحي بالمحافظة ببدل نقدي شهري (250 ألف دينار ما يعادل 166 دولارًا)".
من هو الشرطي القديس؟
استطاع المنتسب الأمني في قيادة الشرطة الاتحادية "سيف عباس كطوف"، من تنفيذ مشروع لم تستطيع الجهات الحكومية تنفيذه، وهو بناء مجمع سكني وتوزيعه بالمجان إلى العوائل الفقيرة والأيتام والأرامل".
كطوف الذي عانى لسنوات من أزمة السكن نجح بالفعل في هذا المشروع الذي حوله من حُلم إلى حقيقة، لتنفيذ فكرته التي تعتمد على التراكم عن طريق جمع تبرعات تبدأ بمبلغ 1000 دينار عراقي (أقل من دولار أميركي)، من الميسورين وغير الميسورين أو من طريق التبرع ببطاقات الدفع الإلكترونية".
استطاع الشرطي العراقي شراء الأرض ومن ثم بناء مجمع سكني مكون من 1500 منزل مع شبكات الصرف الصحي والشوارع الجديدة إضافة إلى تزويد تلك الدور بجميع مقتنيات الطاقة الكهربائية".
كطوف يُلقب بـ"الشرطي القديس" من أهالي مسقط رأسه ناحية الشوملي بمحافظة بابل، حقق حلمهُ وحلم البسطاء في أمتلاك وحدة سكنية في ظل أزمة حادة تضرب البلاد".
وبحسب أرقام رسمية حكومية فأن" حاجة العراق من الوحدات السكنية تُقدر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية، فيما تتحدث تقارير أممية أيضاً عن حاجة العراق الفعلية لنحو 5 ملايين وحدة سكنية".
ومع تضارب الأرقام بين الداخل والخارج فيبلغ سكان العراق 41 مليون نسمة منهم قرابة 10 مليون يندرجون ضمن خط الفقر، فيما ترجح وزارة التخطيط العراقية ارتفاع نسمة العراق إلى 50 مليون خلال السنوات الثلاث المقبلة".
أسباب الأزمة
ومع تلك الأرقام الرسمية حول أزمة السكن في العراق إلا أن أسعار العقارات تسجل ارتفاعًا في العديد من مناطق العاصمة بغداد والمحافظات العراقية, إذ يعزوها مستشار الحكومة العراقية للشؤون الاقتصادية الدكتور مظهر محمد صالح إلى سبين الأول بحسب صالح فهو قرار البنك المركزي العراقي، الصادر عام 2020، بتخفيض قيمة الدينار العراقي بنسبة 22%.
وقد أدى ذلك القرار إلى إثراء العراقيين الميسورين الذين يمتلكون دولارات والذين حذوا إلى الاستثمار في العقارات، لا سيما وأن أسعار المساكن لم ترتفع على الفور بالوتيرة ذاتها، وبطبيعة الحال أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات بمرور الوقت.
وشرح صالح بأن "السبب الثاني هو أيضًا نتيجة مبادرة أخرى من البنك المركزي العراقي لزيادة قروض بناء المنازل.
بحسب المستشار الحكومي، إن العديد من هذه القروض كانت موجهة نحو شراء عقارات في المناطق الحضرية أو تقسيم الأراضي للبناء، مما أدى بدوره إلى زيادة الطلب وإلى ارتفاع الأسعار".
وتقابل أزمة السكن في العراق انتشار العشوائيات إذ يكشف المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي عن"وجود قرابة 4000 مجمع سكني عشوائي في العراق 25% منها في العاصمة بغداد تضم هذه العشوائيات 522 الف وحدة سكنية أي أن هناك 522 ألف أُسرة تعيش في هذه العشوائيات".
وقال الهنداوي إن"عشوائيات بغداد تبلغ 1022 مجمع سكني تليها البصرة بواقع 700 مجمع عشوائي، لافتا إلى أن "أقل المحافظات التي تتواجد فيها العشوائيات هي محافظة كربلاء بواقع 98 مجمعا عشوائيا والنجف 99 مجمعا عشوائيا".
المقترحات الخمسة!
أزمة السكن تتفاقم عامًا بعد عام مع زيادة النمو السكاني نحو 3% سنويًا، وهو ما يعقد المشكلة التي تتطلب القيام بدراستها ووضع الحلول اللازمة لها في ظل انتشار العشوائيات بشكل كبير التي تأخذ بالاتساع، ولحل هذه الأزمة يضع الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي خمسة مقترح تسبقها القيام بالمسح الشامل لكافة المستحقين للسكن ثم وضع خطة شاملة حسب الاحتياج وتكون على شكل مراحل تصاعدية لحين توفير للسكن للجميع مع امكانية التوسع في الخطة لتلافي الازمة مستقبليا".
ويتحدث الحلبوسي عن المقترح الأول، في توزيع قطع الأراضي على المستحقين وتوفير المتطلبات المساعدة على إنشاء السكن, فيما يكون المقترح الثاني هو دخول الدولة بشكل فعلي لإنشاء مجمعات سكنية عمودية أو أفقية من خلال الهيئة العامة للاسكان".
ويسترسل الحلبوسي بالحديث عن" المقترح الثالث من خلال توفير منح وقروض سكنية بضوابط تكفل القيام بإنشاء وحدات سكنية وليس لغرض تجاري".
أما المقترح الرابع من وجهة نظر الباحث هو تفعيل قانون الاستثمار ودعوة الشركات الأجنبية شرط توفير التسهيلات لها لبناء الوحدات السكنية على أن تكون باسعار مناسبة لمستويات الدخل للمواطنين".
ويختم الحلبوسي حديثه الاقتصادي بالمقترح الخامس الذي يؤكد فيه ضرورة إجبار المصارف الخاصة العراقية توفير قروض سكنية من محافظها المالية وتفرض عليها نسبة فائدة مخفضة مع مدة سداد مناسبة كجزء من مساهمة مفروضة على هذه المصارف للتنمية المجتمعية".
كانت تحلم أن تملك دارًا بعد إن أتعبتها بدلات الإيجار الشهرية، خصوصًا بعد أن أصبحت معيلة أطفالها نتيجة فقدان زوجها خلال الأعمال الإرهابية التي أندلعت بين عامي (2006-2010) في محافظة بابل جنوبي العاصمة العراقية بغداد".
"أم مصطفى" البالغة من العمر 41 عاما لديها 4 أطفال أكبرهم مصطفى الذي تخرج حديثًا من كلية التربية جامعة بابل، تحولت حياتها من المرار إلى الحلاوة، حين تفاجئت بأن الشرطي القديس قدم لها بيتاً بالمجان ليصبح وطنًا دائمًا لها لتترك وطنها المستأجر في قضاء السياحي بالمحافظة ببدل نقدي شهري (250 ألف دينار ما يعادل 166 دولارًا)".
من هو الشرطي القديس؟
استطاع المنتسب الأمني في قيادة الشرطة الاتحادية "سيف عباس كطوف"، من تنفيذ مشروع لم تستطيع الجهات الحكومية تنفيذه، وهو بناء مجمع سكني وتوزيعه بالمجان إلى العوائل الفقيرة والأيتام والأرامل".
كطوف الذي عانى لسنوات من أزمة السكن نجح بالفعل في هذا المشروع الذي حوله من حُلم إلى حقيقة، لتنفيذ فكرته التي تعتمد على التراكم عن طريق جمع تبرعات تبدأ بمبلغ 1000 دينار عراقي (أقل من دولار أميركي)، من الميسورين وغير الميسورين أو من طريق التبرع ببطاقات الدفع الإلكترونية".
استطاع الشرطي العراقي شراء الأرض ومن ثم بناء مجمع سكني مكون من 1500 منزل مع شبكات الصرف الصحي والشوارع الجديدة إضافة إلى تزويد تلك الدور بجميع مقتنيات الطاقة الكهربائية".
كطوف يُلقب بـ"الشرطي القديس" من أهالي مسقط رأسه ناحية الشوملي بمحافظة بابل، حقق حلمهُ وحلم البسطاء في أمتلاك وحدة سكنية في ظل أزمة حادة تضرب البلاد".
وبحسب أرقام رسمية حكومية فأن" حاجة العراق من الوحدات السكنية تُقدر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية، فيما تتحدث تقارير أممية أيضاً عن حاجة العراق الفعلية لنحو 5 ملايين وحدة سكنية".
ومع تضارب الأرقام بين الداخل والخارج فيبلغ سكان العراق 41 مليون نسمة منهم قرابة 10 مليون يندرجون ضمن خط الفقر، فيما ترجح وزارة التخطيط العراقية ارتفاع نسمة العراق إلى 50 مليون خلال السنوات الثلاث المقبلة".
أسباب الأزمة
ومع تلك الأرقام الرسمية حول أزمة السكن في العراق إلا أن أسعار العقارات تسجل ارتفاعًا في العديد من مناطق العاصمة بغداد والمحافظات العراقية, إذ يعزوها مستشار الحكومة العراقية للشؤون الاقتصادية الدكتور مظهر محمد صالح إلى سبين الأول بحسب صالح فهو قرار البنك المركزي العراقي، الصادر عام 2020، بتخفيض قيمة الدينار العراقي بنسبة 22%.
وقد أدى ذلك القرار إلى إثراء العراقيين الميسورين الذين يمتلكون دولارات والذين حذوا إلى الاستثمار في العقارات، لا سيما وأن أسعار المساكن لم ترتفع على الفور بالوتيرة ذاتها، وبطبيعة الحال أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات بمرور الوقت.
وشرح صالح بأن "السبب الثاني هو أيضًا نتيجة مبادرة أخرى من البنك المركزي العراقي لزيادة قروض بناء المنازل.
بحسب المستشار الحكومي، إن العديد من هذه القروض كانت موجهة نحو شراء عقارات في المناطق الحضرية أو تقسيم الأراضي للبناء، مما أدى بدوره إلى زيادة الطلب وإلى ارتفاع الأسعار".
وتقابل أزمة السكن في العراق انتشار العشوائيات إذ يكشف المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي عن"وجود قرابة 4000 مجمع سكني عشوائي في العراق 25% منها في العاصمة بغداد تضم هذه العشوائيات 522 الف وحدة سكنية أي أن هناك 522 ألف أُسرة تعيش في هذه العشوائيات".
وقال الهنداوي إن"عشوائيات بغداد تبلغ 1022 مجمع سكني تليها البصرة بواقع 700 مجمع عشوائي، لافتا إلى أن "أقل المحافظات التي تتواجد فيها العشوائيات هي محافظة كربلاء بواقع 98 مجمعا عشوائيا والنجف 99 مجمعا عشوائيا".
المقترحات الخمسة!
أزمة السكن تتفاقم عامًا بعد عام مع زيادة النمو السكاني نحو 3% سنويًا، وهو ما يعقد المشكلة التي تتطلب القيام بدراستها ووضع الحلول اللازمة لها في ظل انتشار العشوائيات بشكل كبير التي تأخذ بالاتساع، ولحل هذه الأزمة يضع الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي خمسة مقترح تسبقها القيام بالمسح الشامل لكافة المستحقين للسكن ثم وضع خطة شاملة حسب الاحتياج وتكون على شكل مراحل تصاعدية لحين توفير للسكن للجميع مع امكانية التوسع في الخطة لتلافي الازمة مستقبليا".
ويتحدث الحلبوسي عن المقترح الأول، في توزيع قطع الأراضي على المستحقين وتوفير المتطلبات المساعدة على إنشاء السكن, فيما يكون المقترح الثاني هو دخول الدولة بشكل فعلي لإنشاء مجمعات سكنية عمودية أو أفقية من خلال الهيئة العامة للاسكان".
ويسترسل الحلبوسي بالحديث عن" المقترح الثالث من خلال توفير منح وقروض سكنية بضوابط تكفل القيام بإنشاء وحدات سكنية وليس لغرض تجاري".
أما المقترح الرابع من وجهة نظر الباحث هو تفعيل قانون الاستثمار ودعوة الشركات الأجنبية شرط توفير التسهيلات لها لبناء الوحدات السكنية على أن تكون باسعار مناسبة لمستويات الدخل للمواطنين".
ويختم الحلبوسي حديثه الاقتصادي بالمقترح الخامس الذي يؤكد فيه ضرورة إجبار المصارف الخاصة العراقية توفير قروض سكنية من محافظها المالية وتفرض عليها نسبة فائدة مخفضة مع مدة سداد مناسبة كجزء من مساهمة مفروضة على هذه المصارف للتنمية المجتمعية".
.pdf_1.jpg)
0 تعليقات