جدة
كشفت نتائج تقرير حديث متخصص في الموارد البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي، أن المنشآت السعودية تصدرت نظيراتها الخليجية في توقعات التوظيف خلال العام الحالي 2023، وأنها الأعلى في تقديم زيادات ومكافآت للموظفين، كما كانت الأكثر استثمارا في أنظمة التكنولوجيا خلال العام الماضي 2022.
جاء ذلك في التقرير السنوي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، الذي أصدرته شركة "بروكابيتا للاستشارات الإدارية"، والذي اعتمد على نتائج الاستبيان السنوي الذي أجرته بمشاركة قادة الأعمال وخبراء الموارد البشرية في مختلف القطاعات بدول مجلس التعاون، حيث شارك فيه أكثر من 750 منشأة في العديد من القطاعات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بروكابيتا للإستشارات الإدارية محمد أبو الرُّب، أن هذا التقرير هو الأكثر شمولاً بين التقارير المتخصصة بالموارد البشرية، حيث يتناول التحول الرقمي، إدارة المواهب، التعويضات والمزايا ومكافآت مجلس الإدارة، ويحلل التغيرات الحاصلة في اتجاهات التوظيف والموارد البشرية بأسواق العمل بدول مجلس التعاون.
التعويضات والمزايا
وقال أبو الرُّب، إن نتائج التقرير أظهرت أن السعودية كانت الدولة الأعلى ضمن مجلس التعاون الخليجي في منح التعويضات والمزايا، حيث أقدمت 88.1% من المنشآت السعودية المشاركة في الاستبيان، على منح زيادات سنوية للموظفين في عام 2022، في حين كان المتوسط لدول الخليج 84.6%.
وأضاف أن المنشآت السعودية كانت الأعلى بالزيادات في دول الخليج والتي تراوحت ما بين 6% و10%، كما كانت أكثر من قدم المكافآت السنوية لموظفيهم بنسبة 83.1%، وهي نسبة أعلى بكثير من من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي الذي سجل 62.7%.
زيادات ومكافآت
أظهرت نتائج التقرير، أن 86.4% من المنشآت السعودية ستقوم إما بزيادات أو مكافآت لموظفيهم في العام الحالي 2023، وهي الأعلى بين دول الخليج، إذ تعتزم 52.5% من المنشآت السعودية تقديم الزيادات والمكافآت في آن واحد لموظفيهم.
كما تخطط 55.9% من المنشآت السعودية لتحديث وتعديل الدرجات الوظيفية وسلم الأجور كي يتناسب أكثر مع الغلاء المعيشي الحاصل، على رغم أن السعودية شهدت نسبة التضخم الأقل بواقع 2.2% مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وبشأن المزايا غير النقدية، كانت المنشآت السعودية ثاني أكثر من يقدمها بعد الإمارات بنسبة 93.2%، وارتكزت غالبية هذه المزايا حول التأمين الطبي وساعات العمل المرنة، كما كانت المنشآت السعودية بين باقي المشاركين من دول الخليج من بين الأكثر ممن يقدم أيام إجازة إضافية تزيد عن الحد الأدنى لقانون العمل بنسبة 27.3% رغم قلّة تقديمها كميّزة أساساً.
خطط الحوافز
وقدّمت27.1 % من المنشآت السعودية فقط خطط حوافز طويلة الأجل، حيث كانت هذه النسبة أقل من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 29.3%.
ومن حيث نوع الخطط، كانت المنشآت السعودية الأكثر ممن يقدّم الأسهم على شكل وحدات الأداء وحق شراء الأسهم في المنشأة، في حين كانت الأقل من حيث المكافآت الماليّة المؤجلّة والأسهم المحددة وحقوق ارتفاع قيمة الأسهم والأسهم مقابل الأداء.
وحول مكافآت مجلس الإدارة، فوفقا لدراسة شملت أعلى 100 شركة ربحية مدرجة في الخليج العربي لعام 2021 لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشمل رسوم حضور الاجتماعات ومكافآت الأداء، سجل متوسط مكافآت العضو الواحد في السعودية301 ألف دولار، أعلى من المتوسط العالمي البالغ 292.863 دولار، وحلت المملكة في المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون.
وبلغ متوسط عدد أعضاء مجلس الإدارة في المملكة 10 أعضاء لعام 2022، بمتوسط مكافآت إجمالي قدره 2.757 مليون دولار، وبلغ متوسط المكافآت المخصص 0.37 % من الأرباح.
وجاءت قطر في المرتبة الأولى في مكافآت مجالس إدارات الشركات، بـ633 ألف دولار لكل عضو مجلس إدارة، تلتها الإمارات بـ593 ألف دولار لكل عضو، في حين جلت البحرين رابعة بـ248 ألف دولار، ثم الكويت بـ180 ألف دولار، وأخيرا سلطنة عمان بقيمة 67 ألف دولار.
تخطيط القوى العاملة والتوظيف
وحول تخطيط القوى العاملة والتوظيف، سجلت المنشآت السعودية الارتفاع الأكبر بمعدلات التوظيف بنسبة 57.6%، مقابل 47.6% كمتوسط لدول الخليج، وبلغ متوسط ارتفاع معدل التوظيف في المملكة 16 %.
وتوقع 72.9% من المنشآت السعودية ارتفاع معدلات التوظيف في عام 2023 بمتوسط 18%، في حين يتوقع 5.1% فقط انخفاض معدلات التوظيف بمتوسط 5%.
ومقارنة مع المنشآت الخليجية الأخرى، تبدو توقعات المملكة أكثر إيجابية حيث بلغ المتوسط 67.2% لمن يتوقعون ارتفاع معدلات التوظيف و6.8 % لمن يتوقعون انخفاضها.
وتطرق التقرير إلى أبرز العوامل التي أثرت على العرض والطلب على الكفاءات في سوق العمل الخليجي، حيث بينت النتائج أن أبرز العوامل تمثلت بالتشريعات واللوائح، والتغيرات في القطاعات المستهدفة للاستثمار.
وشكل متوسط مدة عمل الموظف لدى المنشآت السعودية المشاركة 5 أعوام، حيث كان هذا أقل بشكل ملحوظ بالمقارنة مع متوسط دول الخليج البالغ 6.1 عام.
وعن أسباب ترك الموظفين أعمالهم في السعودية، أفاد 84.7% من المنشآت السعودية بأن التعويضات والمزايا هي السبب الرئيس حيث كان المتوسط أعلى من ما تم تسجيله بدول مجلس التعاون بمتوسط 71.5%، وهذا يؤكد على واقع سوق العمل السعودي كونه قائم بشكل كبير على المزايا المالية، مما أدى إلى حدوث صراعات على استقطاب المواهب في قطاعات متعددة.
أما السبب الثاني لخروج الموظف من عمله، فهو عدم توافر التطور الوظيفي بنسبة 66.7%، في حين كانت الأقل بين دول المجلس في البدء بأعمالهم الخاصة بنسبة 20,5% على رغم الجهود المبذولة لتنمية الريادة بالأعمال من قبل الحكومة السعودية.
وبينت النتائج أن 74.6% من المنشآت السعودية تستعين بمصادر خارجية لإتمام الأعمال، حيث مثّلت هذه النسبة الثاني أقل بين دول مجلس التعاون، في حين كانت المنشآت السعودية الأكثر استعانة بالمصادر الخارجية للوظائف المعنية بإدارة المخاطر.
وكانت الوظائف التي تم تعديلها بالغالب في المملكة نحو تكنولوجيا المعلومات بنسبة 58.3%، كما مثّلت السعودية الدولة الثانية أكثر تطبيقاّ لسياسات العمل عن بعد سواء بشكل كلي أم جزئي بنسبة 74.6%.
تجربة الموظف
وبشأن إدارة المواهب، أظهرت نتائج التقرير، أن 83.1% من المنشآت السعودية تستند على قياس تجربة الموظف باستعمال أداة واحدة على الأقل، وكانت السعودية الدولة الثانية الأكثر قياساً لتجربة الموظف بعد الإمارات.
ولوحظ مدى اهتمام المنشآت السعودية "بالاندماج الوظيفي" حيث لم تكن الأداة الأكثر استناداً لديهم لقياس تجربة الموظف فقط، بل الأكثر استنادا عليها بشكل عام بين باقي دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 46.5%، وإضافةً إلى ذلك، كانت المنشآت السعودية الأكثر قياساً لإجراءات إعداد وتأهيل الموظف بنسبة 35.5%، وتقييم ثقافة المنشأة بنسبة 19.5%، ورفاهية الموظف بنسبة 27.7%.
وبخصوص التحول الرقمي، كانت المنشآت السعودية الأكثر بين دول مجلس التعاون الخليجي استثمارا في أنظمة التكنولوجيا المعنية ببرامج إدارة المشاريع بنسبة 43.3%، وبرامج تقييم أداء الموظفين بنسبة 24.1% وبرامج إدارة الموارد البشرية بنسبة 51.8%.
جاء ذلك في التقرير السنوي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، الذي أصدرته شركة "بروكابيتا للاستشارات الإدارية"، والذي اعتمد على نتائج الاستبيان السنوي الذي أجرته بمشاركة قادة الأعمال وخبراء الموارد البشرية في مختلف القطاعات بدول مجلس التعاون، حيث شارك فيه أكثر من 750 منشأة في العديد من القطاعات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بروكابيتا للإستشارات الإدارية محمد أبو الرُّب، أن هذا التقرير هو الأكثر شمولاً بين التقارير المتخصصة بالموارد البشرية، حيث يتناول التحول الرقمي، إدارة المواهب، التعويضات والمزايا ومكافآت مجلس الإدارة، ويحلل التغيرات الحاصلة في اتجاهات التوظيف والموارد البشرية بأسواق العمل بدول مجلس التعاون.
التعويضات والمزايا
وقال أبو الرُّب، إن نتائج التقرير أظهرت أن السعودية كانت الدولة الأعلى ضمن مجلس التعاون الخليجي في منح التعويضات والمزايا، حيث أقدمت 88.1% من المنشآت السعودية المشاركة في الاستبيان، على منح زيادات سنوية للموظفين في عام 2022، في حين كان المتوسط لدول الخليج 84.6%.
وأضاف أن المنشآت السعودية كانت الأعلى بالزيادات في دول الخليج والتي تراوحت ما بين 6% و10%، كما كانت أكثر من قدم المكافآت السنوية لموظفيهم بنسبة 83.1%، وهي نسبة أعلى بكثير من من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي الذي سجل 62.7%.
زيادات ومكافآت
أظهرت نتائج التقرير، أن 86.4% من المنشآت السعودية ستقوم إما بزيادات أو مكافآت لموظفيهم في العام الحالي 2023، وهي الأعلى بين دول الخليج، إذ تعتزم 52.5% من المنشآت السعودية تقديم الزيادات والمكافآت في آن واحد لموظفيهم.
كما تخطط 55.9% من المنشآت السعودية لتحديث وتعديل الدرجات الوظيفية وسلم الأجور كي يتناسب أكثر مع الغلاء المعيشي الحاصل، على رغم أن السعودية شهدت نسبة التضخم الأقل بواقع 2.2% مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وبشأن المزايا غير النقدية، كانت المنشآت السعودية ثاني أكثر من يقدمها بعد الإمارات بنسبة 93.2%، وارتكزت غالبية هذه المزايا حول التأمين الطبي وساعات العمل المرنة، كما كانت المنشآت السعودية بين باقي المشاركين من دول الخليج من بين الأكثر ممن يقدم أيام إجازة إضافية تزيد عن الحد الأدنى لقانون العمل بنسبة 27.3% رغم قلّة تقديمها كميّزة أساساً.
خطط الحوافز
وقدّمت27.1 % من المنشآت السعودية فقط خطط حوافز طويلة الأجل، حيث كانت هذه النسبة أقل من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 29.3%.
ومن حيث نوع الخطط، كانت المنشآت السعودية الأكثر ممن يقدّم الأسهم على شكل وحدات الأداء وحق شراء الأسهم في المنشأة، في حين كانت الأقل من حيث المكافآت الماليّة المؤجلّة والأسهم المحددة وحقوق ارتفاع قيمة الأسهم والأسهم مقابل الأداء.
وحول مكافآت مجلس الإدارة، فوفقا لدراسة شملت أعلى 100 شركة ربحية مدرجة في الخليج العربي لعام 2021 لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشمل رسوم حضور الاجتماعات ومكافآت الأداء، سجل متوسط مكافآت العضو الواحد في السعودية301 ألف دولار، أعلى من المتوسط العالمي البالغ 292.863 دولار، وحلت المملكة في المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون.
وبلغ متوسط عدد أعضاء مجلس الإدارة في المملكة 10 أعضاء لعام 2022، بمتوسط مكافآت إجمالي قدره 2.757 مليون دولار، وبلغ متوسط المكافآت المخصص 0.37 % من الأرباح.
وجاءت قطر في المرتبة الأولى في مكافآت مجالس إدارات الشركات، بـ633 ألف دولار لكل عضو مجلس إدارة، تلتها الإمارات بـ593 ألف دولار لكل عضو، في حين جلت البحرين رابعة بـ248 ألف دولار، ثم الكويت بـ180 ألف دولار، وأخيرا سلطنة عمان بقيمة 67 ألف دولار.
تخطيط القوى العاملة والتوظيف
وحول تخطيط القوى العاملة والتوظيف، سجلت المنشآت السعودية الارتفاع الأكبر بمعدلات التوظيف بنسبة 57.6%، مقابل 47.6% كمتوسط لدول الخليج، وبلغ متوسط ارتفاع معدل التوظيف في المملكة 16 %.
وتوقع 72.9% من المنشآت السعودية ارتفاع معدلات التوظيف في عام 2023 بمتوسط 18%، في حين يتوقع 5.1% فقط انخفاض معدلات التوظيف بمتوسط 5%.
ومقارنة مع المنشآت الخليجية الأخرى، تبدو توقعات المملكة أكثر إيجابية حيث بلغ المتوسط 67.2% لمن يتوقعون ارتفاع معدلات التوظيف و6.8 % لمن يتوقعون انخفاضها.
وتطرق التقرير إلى أبرز العوامل التي أثرت على العرض والطلب على الكفاءات في سوق العمل الخليجي، حيث بينت النتائج أن أبرز العوامل تمثلت بالتشريعات واللوائح، والتغيرات في القطاعات المستهدفة للاستثمار.
وشكل متوسط مدة عمل الموظف لدى المنشآت السعودية المشاركة 5 أعوام، حيث كان هذا أقل بشكل ملحوظ بالمقارنة مع متوسط دول الخليج البالغ 6.1 عام.
وعن أسباب ترك الموظفين أعمالهم في السعودية، أفاد 84.7% من المنشآت السعودية بأن التعويضات والمزايا هي السبب الرئيس حيث كان المتوسط أعلى من ما تم تسجيله بدول مجلس التعاون بمتوسط 71.5%، وهذا يؤكد على واقع سوق العمل السعودي كونه قائم بشكل كبير على المزايا المالية، مما أدى إلى حدوث صراعات على استقطاب المواهب في قطاعات متعددة.
أما السبب الثاني لخروج الموظف من عمله، فهو عدم توافر التطور الوظيفي بنسبة 66.7%، في حين كانت الأقل بين دول المجلس في البدء بأعمالهم الخاصة بنسبة 20,5% على رغم الجهود المبذولة لتنمية الريادة بالأعمال من قبل الحكومة السعودية.
وبينت النتائج أن 74.6% من المنشآت السعودية تستعين بمصادر خارجية لإتمام الأعمال، حيث مثّلت هذه النسبة الثاني أقل بين دول مجلس التعاون، في حين كانت المنشآت السعودية الأكثر استعانة بالمصادر الخارجية للوظائف المعنية بإدارة المخاطر.
وكانت الوظائف التي تم تعديلها بالغالب في المملكة نحو تكنولوجيا المعلومات بنسبة 58.3%، كما مثّلت السعودية الدولة الثانية أكثر تطبيقاّ لسياسات العمل عن بعد سواء بشكل كلي أم جزئي بنسبة 74.6%.
تجربة الموظف
وبشأن إدارة المواهب، أظهرت نتائج التقرير، أن 83.1% من المنشآت السعودية تستند على قياس تجربة الموظف باستعمال أداة واحدة على الأقل، وكانت السعودية الدولة الثانية الأكثر قياساً لتجربة الموظف بعد الإمارات.
ولوحظ مدى اهتمام المنشآت السعودية "بالاندماج الوظيفي" حيث لم تكن الأداة الأكثر استناداً لديهم لقياس تجربة الموظف فقط، بل الأكثر استنادا عليها بشكل عام بين باقي دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 46.5%، وإضافةً إلى ذلك، كانت المنشآت السعودية الأكثر قياساً لإجراءات إعداد وتأهيل الموظف بنسبة 35.5%، وتقييم ثقافة المنشأة بنسبة 19.5%، ورفاهية الموظف بنسبة 27.7%.
وبخصوص التحول الرقمي، كانت المنشآت السعودية الأكثر بين دول مجلس التعاون الخليجي استثمارا في أنظمة التكنولوجيا المعنية ببرامج إدارة المشاريع بنسبة 43.3%، وبرامج تقييم أداء الموظفين بنسبة 24.1% وبرامج إدارة الموارد البشرية بنسبة 51.8%.
0 تعليقات