القطاع المصرفي العراقي جزء من المشكله ان لم يكن المشكله.

مشاهدات

 




الخبير : علي جليل عبيد

استوقفني امس وانا اقرا القرارات التي تمخض عنها اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء امس مع اتحاد الغرف التجاريه وبحضور عدد من الساده المسؤلين قرار تكليف بنك  (TBI) ان يكون نافذه أخرى لتسهيل وتنفيد طلبات التجار العراقيين وقد رصد مبلغ ٥٠٠ مليون دولار للغرض المذكور.
وهنا  اقف عند هذا القرار لاوضح ضعف قطاعنا المصرفي بشقيه الحكومي والاهلي.

القطاع المصرفي الحكومي .

فكلا المصرفين الرئيسين الرافدين والرشيد تحت وضع دولي ( البند السابع منذ سنه ١٩٩١) لايسمح لهم بفتح الاعتمادات المستنديه والبنوك المراسله لاتقبل التعامل معهما نظرا للمشاكل العالقه بينهما وبين القطاع المصرفي العالمي
ولا ادري إلى متى سوف يبقى وضعهما مستمرا هكذا وعلى الحكومه العمل على تأسيس مصارف حكوميه بدلا عنها وحتى اعاده هيكلتها  قد لاتجدي نفعا ومن غير المعقول ولا المقبول ان يكون هناك مصرف حكومي واحد لديه امكانيه التعامل مع النظام المصرفي العالمي.
اذن لابد من تأسيس مصرف اومصرفين  جديدين بامكانات ماليه عاليه اسوه بمصرف التجاره العراقي .
اذن هذا واحد من المشاكل التي يوجهها الوضع الحالي الا وهو محدوديه التعامل الحكومي المصرفي مع النظام المصرفي العالمي .

القطاع المصرفي الخاص .

ولنتأتي بالشق الثاني من القطاع المصرفي العراقي الا وهو القطاع المصرفي الخاص او الاهلي  وهنا الطامه الكبرى اكثر من ٧٠ مصرف اهلي ليس لديها بنوك مراسله  وهو شيء لايصدق واغرب من الخيال فحسب معلوماتي الشخصيه فان واحد إلى ثلاثه مصارف خاصه لديها بنوك مراسله ومنها مصرف انا متأكد منه الا وهو مصرف بغداد .
هل يعقل هذا  سؤال أوجهه إلى كل من له علاقه واولهم البنك المركزي العراقي كونه الجهه القطاعيه كيف يرضى ان يكون كل هذا العدد من المصارف وليس لديها بنوك مراسله وتعامل دولي..

وثانيهم رابطه المصارف العراقيه
هل نسمي هذه مصارف  كيف؟
من ابسط مستلزمات العمل المصرف للتعامل مع الجهاز المصرفي العالمي وجود علاقات عمل وتعاون والعمل المشترك في التعامل المصرفي الدولي .
الان اتضح ذلك رغم كل ما كنا نكتبه بان القطاع المصرفي الاهلي غير مكتمل البنيه اللازمه للعمل المصرفي وظل هذا الجهاز طيله اكثر من  عشرون عاما يعتمد على شراء الحوالات المصرفيه من البنك المركزي العراقي ويبيعها او يحولها لبنوك أخرى وهذا ليس بالعمل المصرفي انه مجرد توسط بشراء الدولار من البنك المركزي  وتحديد الدول والبنك المراد التحويل له ..
لذا الان جميع هذه المصارف عاجزه عن فتح الاعتمادات المستنديه للتجار والصناعين
والدليل على ماورد اعلاه هو تكليف مصرف التجاره العراقي بهذه المهمه التي يفترض ان تكون ممكنه في كلا القطاعين الحكومي والخاص
لذا هي دعوه لتصحيح الوضع الراهن للقطاع المصرفي الخاص ولابد من تعزيز الثقه المصرفيه الدوليه به وان يكون اسما على مسمى لا كما يطلق عليه الان ..
وليواكب المعايير والشروط العالميه لتداول الدولار التي فرضتها الخزانه الامريكيه..
َبعكسه أرى ان الوضع يكون معقدا اكثر مماهو عليه  
مصارف اعتادت على عمل واسلوب طيله اكثر من عقدين من  الزمن وتجار وصناعين نسوا ماكنا نعمل به  من كيفيه الاستيراد سابقا وكيف كانوا يفتحون الاعتمادات المستنديه وطرق استيفاء مبالغها  والرسوم المتعلقه بها ....
انها دعوه لجميع الجهات ذات العلاقه لتصحيح الوضع والذي اصبح عاجلا وليس اجلا ..
كما انها موجهه للسيد محافظ البنك المركزي القديم الجديد

ومن الله التوفيق

إرسال تعليق

0 تعليقات