ألأكاديمي التدريسي العسكري
رعــــــد الحــــيالي
مايحدث في العراق تحت قبة مجلس نواب الشعب تحديداً ليس أكثر من علامة على تردي العملية السياسية في البلاد إلى أدنى درجات الضمور السياسي وإدارة الظهر لمشاغل البلاد والعباد
حيث تظافرت كل العوامل ألأساسية مع غيرها من العوامل الثانوية لتوصيل البلاد إلى مرحلة سياسية موسومة بالأنسداد تجلت مظاهرها في نتائج الانتخابات الأخيرة التي بيّنت أن الناخبين العراقيين وأِن شحت أعداد توافدهم على الصناديق قد وجهوا ضربةً وسلّطوا عقوبة على المنظومة الحاكمة برمتها لكن الخيارات التصويتية العقابية ذهبت في أغلبها إلى قوائم مرتبطة بــ تيارات أو شخصيات أقرب إلى الشعبية منها إلى العمل السياسي المتموج والمتبع منذ 20 عام وهذا مؤشر ايجابي لتفعيل دور الشعب عبر ممثليه ولو بنسبة ضعيفة جداً.. على النقيض من ذلك عندما لم تلتقي أو تجتمع الشعبية مع أحزاب الفشل المتواتر حسب مفاهيم المصوتين بدليل النتائج فإن النتيجة لن تكون أفضل من المشاهد الحاصلة اليوم تحت قبة البرلمان العراقي الذي انقسم قسم منه واختُزِل قسم وتواطء قسم اخر واستقالَ قسم بمواقف أستثنائية قد تكون أِن صحت كينونتها..
انا أقول ولعلم الجميع أن الفرد العراقي بعد هذا المخاض الفاشل ليس بالوهج والرضى الذي تروّج له الخطابات المتفاخرة بالمنجز الديمقراطي المعوق في العراق الذي فرضته عكسياً الكتل وألأحزاب السياسية التي تولت الحكم واستلمت السلطة بوسائل اقل ما يقال عنها أنها غير مقنعة..
ذلك أن ما يسمون أنفسهم النخب السياسية في جل مكوناتهم طيلة عقدين من السنين لم تتنافس من أجل بناء البلاد وخدمة العباد وفق البرامج أو الخيارات السياسية والاقتصادية الصحيحة والنموذجية بل تصارعت حد الاقتتال من أجل الغنيمة والمناصب وما ترتبَ عليها من فوائد وكسب مال وامتيازات على حساب الوطن والمواطن حيث دائماً ما يكون الضحية الشعب ومصالحه المغيبة في برك الدم ومستنقعات تخاصم الديكة..
ثابرت ودأبت جميع هذه الكتل أصحاب النفوذ المؤثر على توفير مقومات بقائها في السلطة
ولم تجرؤ على الابتعاد قيد أنملة واحدة عن الخيارات الاقتصادية أو التنموية لمصالحها ، فكان تفكيرها منصبّا في البداية على “تعويض” أنصارها وقواعدها ثم تفرغت لتحصين وجودها السلطوي من خلال الكتلة او الحزب وهو ما أدى بها وشركائها إلى تفريغ الخزينة واغراق البلد بــ الاقتراض والتداين.. دون تفكير في تدبّر الحلول العميقة لأزمات البلاد التي تتفاقم باطّراد إلى أن تحوّلت إلى سبب رئيسي في أزمات تشرين وماقبلها من مشاكل اصابت العراق في خمول وكساح أوحشها التخلي عن ثلث العراق وووو... الخ...
والمصيبة أن المعارضة العراقية منذ 2003 كــ بديل ومُقوِم لمن حصد المناصب انساقت في المسار الذي رسمته ذات الكتل التي استلمت السلطة في كل الدورات والتعاطي مع أوضاع البلاد السيئة كــ حالة مقبولة ولم ترتق إلى مستوى يمكّنها من تقديم بدائل وحلول نهضوي رصينة تعتمد على العمل بــ مبدأ الأنتماء الوطني..
فلم نجد فَـرْقٌ في الأحوال العراقية بين حاكم ومعارض إلا بالشعارات وألأدعاءات السرابية ذلك أن كل الطبقة السياسية ساهمت بتفاوت في الوصول إلى هذا المستوى من الترذيل السياسي الذي بلغته البلاد وهو ترذيل يعكس استخفافا مريعا بالأوضاع العراقية الراهنة داخلياً وخارجياً وعلى كل الأصعدة وألأتجاهات..
حيث ترجم هذا عجزا حقيقيا عن تشخيص الأمراض العراقية للشخصية السياسية خاصةً وحالة التردي عامةً وألأخفاق في التوصل إلى علاجات جذرية ونهائية لتستطيع عربات قطار السياسة في العراق السير على السكة المفقودة..؟ وانقاذهِ من ألأنهيار..
فــكانت الخصومة الحزبية والكتلوية ليست سوى قمة جبل عائم في محيط مشاكل عميقة لها أول ولم نستطيع أن نرى لها آخر والتي كان يفترض بهذه الكتل وألأحزاب الألتفات اليها جديا وحل مشاكل النظام السياسي مبكراً للاهتمام بمؤسسات الدولة المتهالكة والبحث عن حلول لقضايا الاقتصاد والخدمات والزراعة والصناعة والنفط والصحة والتربية والتعليم ومشاكل المياه والتصحر وغيرها الكثير التي أقعدت البلاد على الحديدة...
لذا أقول وفي خلاصة مقالتي المتواضعة هذه ..
يحتاج العراق حالياً إلى نخبة سياسية تجيد قراءة الأرقام في كل الجداول المؤشرة أعلاه خاصة السياسية منها وألأقتصادية وأركز على ألأقتصادية لأننا غارقين في ديون ومشاكل ..
وكما نعلم أن الديون تُفْقِد الصواب وتخلخل التفكير.. وعملاً لرفع الاقتصاد والنهوض ببقية المجالات..
كما يجب تحليل هذه الأرقام وفك رموز معادلاتها المعقدة لأستنباط حلول واقعية قابلة للتحقيق فقد سئمنا الشعارات والخطب واللقاءات واللجان والمؤتمرات الممنهجة حسب مقاساتكم وفصالات طلباتكم...
في ما عدا ذلك ستستمر المناكفات والخصومات في ضحالة سياسية بائسة لآتسمن ولآ تغني من جوع ولآتنسى الأحزاب والكتل السياسية نفسها وتحسب أنها بمنئى عن الوضع المتردي وتمتلك سفينة نجاة خاصة فجميعنا في مركب واحد والغرق لاسامح الله سيطال الجميع...
حفظ الله العراق وشعبه وقادته الوطنيين
والله من وراء القصد ...
حيث تظافرت كل العوامل ألأساسية مع غيرها من العوامل الثانوية لتوصيل البلاد إلى مرحلة سياسية موسومة بالأنسداد تجلت مظاهرها في نتائج الانتخابات الأخيرة التي بيّنت أن الناخبين العراقيين وأِن شحت أعداد توافدهم على الصناديق قد وجهوا ضربةً وسلّطوا عقوبة على المنظومة الحاكمة برمتها لكن الخيارات التصويتية العقابية ذهبت في أغلبها إلى قوائم مرتبطة بــ تيارات أو شخصيات أقرب إلى الشعبية منها إلى العمل السياسي المتموج والمتبع منذ 20 عام وهذا مؤشر ايجابي لتفعيل دور الشعب عبر ممثليه ولو بنسبة ضعيفة جداً.. على النقيض من ذلك عندما لم تلتقي أو تجتمع الشعبية مع أحزاب الفشل المتواتر حسب مفاهيم المصوتين بدليل النتائج فإن النتيجة لن تكون أفضل من المشاهد الحاصلة اليوم تحت قبة البرلمان العراقي الذي انقسم قسم منه واختُزِل قسم وتواطء قسم اخر واستقالَ قسم بمواقف أستثنائية قد تكون أِن صحت كينونتها..
انا أقول ولعلم الجميع أن الفرد العراقي بعد هذا المخاض الفاشل ليس بالوهج والرضى الذي تروّج له الخطابات المتفاخرة بالمنجز الديمقراطي المعوق في العراق الذي فرضته عكسياً الكتل وألأحزاب السياسية التي تولت الحكم واستلمت السلطة بوسائل اقل ما يقال عنها أنها غير مقنعة..
ذلك أن ما يسمون أنفسهم النخب السياسية في جل مكوناتهم طيلة عقدين من السنين لم تتنافس من أجل بناء البلاد وخدمة العباد وفق البرامج أو الخيارات السياسية والاقتصادية الصحيحة والنموذجية بل تصارعت حد الاقتتال من أجل الغنيمة والمناصب وما ترتبَ عليها من فوائد وكسب مال وامتيازات على حساب الوطن والمواطن حيث دائماً ما يكون الضحية الشعب ومصالحه المغيبة في برك الدم ومستنقعات تخاصم الديكة..
ثابرت ودأبت جميع هذه الكتل أصحاب النفوذ المؤثر على توفير مقومات بقائها في السلطة
ولم تجرؤ على الابتعاد قيد أنملة واحدة عن الخيارات الاقتصادية أو التنموية لمصالحها ، فكان تفكيرها منصبّا في البداية على “تعويض” أنصارها وقواعدها ثم تفرغت لتحصين وجودها السلطوي من خلال الكتلة او الحزب وهو ما أدى بها وشركائها إلى تفريغ الخزينة واغراق البلد بــ الاقتراض والتداين.. دون تفكير في تدبّر الحلول العميقة لأزمات البلاد التي تتفاقم باطّراد إلى أن تحوّلت إلى سبب رئيسي في أزمات تشرين وماقبلها من مشاكل اصابت العراق في خمول وكساح أوحشها التخلي عن ثلث العراق وووو... الخ...
والمصيبة أن المعارضة العراقية منذ 2003 كــ بديل ومُقوِم لمن حصد المناصب انساقت في المسار الذي رسمته ذات الكتل التي استلمت السلطة في كل الدورات والتعاطي مع أوضاع البلاد السيئة كــ حالة مقبولة ولم ترتق إلى مستوى يمكّنها من تقديم بدائل وحلول نهضوي رصينة تعتمد على العمل بــ مبدأ الأنتماء الوطني..
فلم نجد فَـرْقٌ في الأحوال العراقية بين حاكم ومعارض إلا بالشعارات وألأدعاءات السرابية ذلك أن كل الطبقة السياسية ساهمت بتفاوت في الوصول إلى هذا المستوى من الترذيل السياسي الذي بلغته البلاد وهو ترذيل يعكس استخفافا مريعا بالأوضاع العراقية الراهنة داخلياً وخارجياً وعلى كل الأصعدة وألأتجاهات..
حيث ترجم هذا عجزا حقيقيا عن تشخيص الأمراض العراقية للشخصية السياسية خاصةً وحالة التردي عامةً وألأخفاق في التوصل إلى علاجات جذرية ونهائية لتستطيع عربات قطار السياسة في العراق السير على السكة المفقودة..؟ وانقاذهِ من ألأنهيار..
فــكانت الخصومة الحزبية والكتلوية ليست سوى قمة جبل عائم في محيط مشاكل عميقة لها أول ولم نستطيع أن نرى لها آخر والتي كان يفترض بهذه الكتل وألأحزاب الألتفات اليها جديا وحل مشاكل النظام السياسي مبكراً للاهتمام بمؤسسات الدولة المتهالكة والبحث عن حلول لقضايا الاقتصاد والخدمات والزراعة والصناعة والنفط والصحة والتربية والتعليم ومشاكل المياه والتصحر وغيرها الكثير التي أقعدت البلاد على الحديدة...
لذا أقول وفي خلاصة مقالتي المتواضعة هذه ..
يحتاج العراق حالياً إلى نخبة سياسية تجيد قراءة الأرقام في كل الجداول المؤشرة أعلاه خاصة السياسية منها وألأقتصادية وأركز على ألأقتصادية لأننا غارقين في ديون ومشاكل ..
وكما نعلم أن الديون تُفْقِد الصواب وتخلخل التفكير.. وعملاً لرفع الاقتصاد والنهوض ببقية المجالات..
كما يجب تحليل هذه الأرقام وفك رموز معادلاتها المعقدة لأستنباط حلول واقعية قابلة للتحقيق فقد سئمنا الشعارات والخطب واللقاءات واللجان والمؤتمرات الممنهجة حسب مقاساتكم وفصالات طلباتكم...
في ما عدا ذلك ستستمر المناكفات والخصومات في ضحالة سياسية بائسة لآتسمن ولآ تغني من جوع ولآتنسى الأحزاب والكتل السياسية نفسها وتحسب أنها بمنئى عن الوضع المتردي وتمتلك سفينة نجاة خاصة فجميعنا في مركب واحد والغرق لاسامح الله سيطال الجميع...
حفظ الله العراق وشعبه وقادته الوطنيين
والله من وراء القصد ...
.pdf_1.jpg)
0 تعليقات