رام الله (فلسطين)- شككت حركة الجهاد الإسلامي في إمكانية إجراء الانتخابات الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، في تصريحات لم تفاجئ المتابعين للشأن الفلسطيني في ظل الحسابات المتعارضة لكل من حركتي فتح وحماس.
وأعلنت الحركتان في سبتمبر الماضي عن اتفاق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة أشهر، على أن تجرى الانتخابات التشريعية أولا ومن ثم الرئاسية وآخرها انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وشكك كثيرون في جدية هذا الطرح، لاسيما وأنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن اتفاق بين الحركتين حول إجراء الاستحقاقات ثم العدول عنها، وذلك لأزمة الثقة المتأصلة بينهما.
وقال عضو المكتب السياسي في الجهاد الإسلامي نافذ عزام إنه “من الصعب توقع إمكانية عقد الانتخابات خلال الفترة المقبلة”. وأضاف أن “المباحثات الجارية بين حركتي فتح وحماس ورغم أجوائها الإيجابية، إلا أنها لا تزال تتضمن بعض الملفات العالقة” من دون أن يوضحها.
ومؤخرا، شهدت الساحة الفلسطينية تقاربا بين حركتي حماس وفتح، بعد لقاءات عقدها قادة فيهما في كل من تركيا، وقطر ولبنان، في محاولة لإنجاز المصالحة الداخلية وإجراء انتخابات عامة.
وأتى هذا التقارب كرد فعل من السلطة الفلسطينية على مسار التطبيع العربي الإسرائيلي، الذي انطلق قطاره من الإمارات والبحرين، وهو ما تخشى السلطة من أن ينجر عنه توافق إقليمي دولي لقيادة فلسطينية جديدة، تتولى دفع عملية السلام. وحرصت السلطة على إعلان الاتفاق من إسطنبول التركية في رسالة موجهة أساسا لكل من مصر والسعودية.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، “إننا نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل، بدءا بالانتخابات البرلمانية وتليها انتخابات رئاسية”.
وتعمد عباس عدم تحديد أي تاريخ للمسؤول الأوروبي فيما يؤكد الشكوك التي تساور الجميع بشأن تنفيذ الاستحقاقات. ويقول متابعون إن إجراء الانتخابات وإن كان يعكس مطلبا شعبيا ملحا في ظل الأزمة الفلسطينية الراهنة بيد أن عباس أو حركة حماس لا ينظران إلى المسألة من هذه الزاوية بل من منظار الحكم والقيادة.
ويرجح المتابعون أن من الأسباب التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن الاستحقاقات هو كيفية المشاركة، فهل تكون ضمن قوائم مشتركة بين الحركتين المتعارضتين فكريا وسياسيا، أو ضمن قوائم منفصلة؟ وهذا أمر يخشاه الطرفان في ظل إمكانية واردة بأن يأتي الصندوق بما لا يشتهيان.
وجدد نافذ عزام التأكيد على “مشاركة الجهاد الإسلامي في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، في حال تم التوافق على إجرائها بين جميع الأطراف”.
وأشار إلى أن موقف حركته “واضح وهو الاستعداد للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، كونه بعيدا تماما عن اتفاقات أوسلو (للسلام المرحلي بين إسرائيل والفلسطينيين)، ولأن تلك الانتخابات تمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج”.
والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تنفيذية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوا، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركز للمنظمة.
وأكد عزام أن “انتخابات المجلس الوطني، بالنسبة لحركة الجهاد الإسلامي، تختلف تماما عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقيدة باتفاق أوسلو”. واتفاق “أوسلو” للسلام، جرى توقيعه عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.
ولم يجر الفلسطينيون أيّ انتخابات عامة منذ عام 2006، والتي كانت منطلقا لانقسام داخلي تكرس بعد ذلك بعام إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة. ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية.
0 تعليقات