أجمعت تشكيلات سياسية في الجزائر على توجيه أصابع الاتهام لمنظمة "الماك"، مشيرة إلى أنها وراء افتعال الأزمات في منطقة القبائل لإثارة الفتنة وضرب الوحدة الوطنية.
واتهمت الأحزاب "أطرافا داخلية وخارجية بمحاولة إشعال النعرات والتحريض على التفرقة بين أبناء الوطن الواحد"، مطالبة بـ"ضرورة تسليم فرحات مهني إلى الجزائر في أقرب وقت".
وتواصلت ردود الفعل الحزبية المستنكرة للأحداث الأخيرة التي عرفتها الجزائر، في أعقاب الحرائق التي مست العديد من المناطق، والتي صنفت ضمن "الفعل الإجرامي"، يضاف لها الحادثة التي هزت الرأي العام الجزائري بعد مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، حيث عبر "التجمع الوطني الديمقراطي"، عن "رفضه المطلق لمثل هذه الأفعال الهمجية والبربرية والإجرامية"، مشددا على أن "جهاز العدالة هو الذي يملك فقط الحق في محاسبة ومعاقبة كل مذنب".
ودعا "الأرندي" إلى "محاسبة مرتبكي هذه الجريمة البربرية التي صنفها ضمن خانة (الجريمة المنظمة)، وجاء في نص البيان الصادر عن الحزب: "نطالب بإبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيقات الموسعة لفضح الدسائس وملاحقة الهاربين من القانون والمحتمين بظل أطراف خارجية تكيد لبلدنا المؤامرة تلو المؤامرة".
وأكد، أن "هذه المنطقة التاريخية ظلت عرضة لأنشطة إجرامية تقوم بها الحركة الإرهابية الانفصالية (الماك)، بقيادة المدعو فرحات مهني، الذي نطالب بتسليمه إلى الجزائر ليلقى جزاءه".
وحسب الأرندي، فإن "المدعو فرحات مهني، مدعوم من قوى الشر فهي التي تأويه وتحميه، لتنفيذ مخطط إشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، بغرض استثمار مثل هذه الوقائع لضرب الوحدة الوطنية وتفكيك النسيج المجتمعي وتركيعه".
من جهته، تبنى رئيس حركة "البناء الوطني"، عبد القادر بن قرينة، الموقف ذاته، مشيرا إلى أن "عملية مواجهة الحرائق الإجرامية التي عرفتها عديد المناطق في الجزائر وهبة الشعب التضامنية هي رسالة واضحة لكل من يريد أن يلقي بسمومه على الجزائر ودعم ونشر الفتنة والتحريض عبر انتهاج أسلوب دعم الحركات والمنظمات العنصرية والإرهابية".
وأضاف: "دعوة نظام المخزن للصلح مع الجزائر اتضح زيفها بعد استقبال المغرب لوزير خارجية الكيان الصهيوني وتصريحاته العدائية تجاه الجزائر"، واصفا تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي من المغرب بـ"البالغة الخطورة".
وتابع: "التكالب على الجزائر عبر استهداف وحدة أراضيها وشعبها لم يعد خافيا، وإن تسلسل الأحداث وترابط خيوط الفتن فضحت مدبريها وعرت الأطراف التي تقف وراءها".
المصدر: "الشروق الجزائرية"
0 تعليقات