أ.د. عبدالله الغصاب*
ظاهرة الغش في الاختبارات قضية مجتمعية تهدم أركان المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ومؤسساته كافة
وما نسمعه ونشاهده عن حالات الغش والطرق المستخدمة والدعم والتسهيل والمساعدة من عديمي الضمير، هي حقيقة تنخر في المجتمع وأركانه وتسيء إلى المؤسسات التعليمية
بالإضافة إلى أنها تهدم العقول الشابة أصحاب التفوق الحقيقي وتحطم مستقبلهم، الذين يجدون أنفسهم أمام تفوق زائف من بعض الطلبة أخذوا أماكنهم في الكليات، مما يدق ناقوس الخطر، بوجود خطر داهم على مستقبل التعليم في الكويت.
وظاهرة الغش في الاختبارات ملموسة وكلنا يعلم عنها منذ سنوات وليست وليدة اللحظة، بل إن مؤسسات التعليم الجامعي تعاني منها في عمليات قبول خريجي الثانوية أصحاب التفوق الوهمي والمجاميع العالية، وهو ما يتضح مع إجراء اختبارات القدرات لهم للقبول في التخصصات العملية والعلمية مع دخولهم القاعات الدراسية اتضح بأن هذا التفوق وتلك المجاميع لا تمت لأصحابها بأي صلة، بل أن التفوق الوهمي والزائف نتيجة الغش والطلبة الغشاشين يعانون بشكل واضح في دراستهم الجامعية، ولن يستطيعوا استكمالها، وهو ما ينتج عنه التسرب الطلابي وبأعداد كبيرة وخاصة في التخصصات العلمية والتخصصات الكبيرة، نتيجة لهذا التفوق الوهمي والغش في الاختبارات.
ومحاربة ظاهرة الغش في الاختبارات ومعالجتها ليستا مسؤولية وزارة التربية وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية لابد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، والجهات الحكومية كافة التعاون والتكاتف من أجلها والتصدي لها، لافتًا إلى أن وزارة التربية تسعى جاهدة لمواجهة ظاهرة الغش في الاختبارات، ويعلم الجميع أن الوزارة لا تستطيع وحدها مواجهة هذه الآفة ولابد أن يكون الدور الأكبر في ذلك للأسرة بتعزيز القيم والمبادئ في نفوس أبنائها وتحاول جاهدة تهيئة البيئة المناسبة والإعدادالنفسي الجيد للأبناء، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني بإقامة المؤتمرات والندوات التوعوية من خطر الغش ونتائجه المدمرة على الأسرة والمجتمع.
ونؤكد أن الحلول التي يجب مراجعة أهل الاختصاص لها بإعادة النظر في أسلوب التقويم "الاختبارات"، وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والنفسي بالمدرسة ومحاولة إعادة توزيع الدرجات بشكل مقنن، والتعليم في المراحل الأولى يجب أن يهتم بالقيم والمهارات والمبادئ، والاسترشاد بالنماذج التعليمية المهتمة في هذا الجانب كاليابان وكوريا الجنوبية وبعض الدول الاسكندنافية.
وأدعو المعنيين بوضع القوانين واللوائح التي من شأنها التصدي للغش وتقويم الطالب وعدم الانجراف وراء قوانين تسهم في قتل المستقبل كالسجن وتشويه السمعة ففي هذه المرحلة العمرية لا يدرك الطالب العقاب المفاجئ، لذا لابد من التدرج في تطبيق القوانين ووضعها بعيداً عن تأثر وسائل التواصل.
*أستاذ الإدارة الرياضية - مساعد عميد الشؤون الاكاديمية بكلية التربية الاساسية
وما نسمعه ونشاهده عن حالات الغش والطرق المستخدمة والدعم والتسهيل والمساعدة من عديمي الضمير، هي حقيقة تنخر في المجتمع وأركانه وتسيء إلى المؤسسات التعليمية
بالإضافة إلى أنها تهدم العقول الشابة أصحاب التفوق الحقيقي وتحطم مستقبلهم، الذين يجدون أنفسهم أمام تفوق زائف من بعض الطلبة أخذوا أماكنهم في الكليات، مما يدق ناقوس الخطر، بوجود خطر داهم على مستقبل التعليم في الكويت.
وظاهرة الغش في الاختبارات ملموسة وكلنا يعلم عنها منذ سنوات وليست وليدة اللحظة، بل إن مؤسسات التعليم الجامعي تعاني منها في عمليات قبول خريجي الثانوية أصحاب التفوق الوهمي والمجاميع العالية، وهو ما يتضح مع إجراء اختبارات القدرات لهم للقبول في التخصصات العملية والعلمية مع دخولهم القاعات الدراسية اتضح بأن هذا التفوق وتلك المجاميع لا تمت لأصحابها بأي صلة، بل أن التفوق الوهمي والزائف نتيجة الغش والطلبة الغشاشين يعانون بشكل واضح في دراستهم الجامعية، ولن يستطيعوا استكمالها، وهو ما ينتج عنه التسرب الطلابي وبأعداد كبيرة وخاصة في التخصصات العلمية والتخصصات الكبيرة، نتيجة لهذا التفوق الوهمي والغش في الاختبارات.
ومحاربة ظاهرة الغش في الاختبارات ومعالجتها ليستا مسؤولية وزارة التربية وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية لابد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، والجهات الحكومية كافة التعاون والتكاتف من أجلها والتصدي لها، لافتًا إلى أن وزارة التربية تسعى جاهدة لمواجهة ظاهرة الغش في الاختبارات، ويعلم الجميع أن الوزارة لا تستطيع وحدها مواجهة هذه الآفة ولابد أن يكون الدور الأكبر في ذلك للأسرة بتعزيز القيم والمبادئ في نفوس أبنائها وتحاول جاهدة تهيئة البيئة المناسبة والإعدادالنفسي الجيد للأبناء، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني بإقامة المؤتمرات والندوات التوعوية من خطر الغش ونتائجه المدمرة على الأسرة والمجتمع.
ونؤكد أن الحلول التي يجب مراجعة أهل الاختصاص لها بإعادة النظر في أسلوب التقويم "الاختبارات"، وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والنفسي بالمدرسة ومحاولة إعادة توزيع الدرجات بشكل مقنن، والتعليم في المراحل الأولى يجب أن يهتم بالقيم والمهارات والمبادئ، والاسترشاد بالنماذج التعليمية المهتمة في هذا الجانب كاليابان وكوريا الجنوبية وبعض الدول الاسكندنافية.
وأدعو المعنيين بوضع القوانين واللوائح التي من شأنها التصدي للغش وتقويم الطالب وعدم الانجراف وراء قوانين تسهم في قتل المستقبل كالسجن وتشويه السمعة ففي هذه المرحلة العمرية لا يدرك الطالب العقاب المفاجئ، لذا لابد من التدرج في تطبيق القوانين ووضعها بعيداً عن تأثر وسائل التواصل.
*أستاذ الإدارة الرياضية - مساعد عميد الشؤون الاكاديمية بكلية التربية الاساسية
0 تعليقات