التشرد في البصرة.. عراقيون وأجانب على الأرصفة

مشاهدات

سندس الزبيدي

تعتبر البصرة اغنى محافظة في العراق بسبب تعدد الموارد الاقتصادية فيها مثل النفط والموانيء العراقية، يكاد لا يخلو شارع في مركز البصرة وأطرافها من المتشردين سواء كانت من النساء والرجال والأطفال.

مع ذلك، ولا يوجد أي دار ايواء أو ملاجئ أو رعاية لهم في هذه المحافظة على وجه الخصوص حاولنا التقرب للبعض منهم والتعرف على قصصهم تحدثت الى الشابة سارة البالغة من العمر ٢٤ سنة التي وجدت نفسها مشردة في الشوارع، لتتحول إلى مسكن خاص بها.

وتقول سارة أنها تزوجت في عمر الثامنة عشر، وكانت تعيش مع أختها، وكانت تعاني من التعذيب المستمر ولم تستطع انجاب الاطفال، فتزوج بزوجة اخرى واستاجر لها منزل، وبقيت تسكن مع عائلة زوجها، وكان والدها وأخيها يعتدون عليها جنسياً ويقومون بضربها، الأمر الذي دفعها إلى طلب الطلاق، ولم يكن لديها مسكن فتوجهت إلى الشارع.

ويقول، مدير دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في البصرة، توفيق مجيد إن "الدولة تعنى بكبار السن، وفقاً للقانون". أما النائب الاول لمحافظ البصرة أحمد الحسني، فقد أشار إلى أن "خطة تنمية الأقاليم لسنة ٢٠١١ تضمنت في موازنتها بناء دور للمتشردين الذين ليس لديهم مأوى".

أما المنظمات الانسانية في العراق، فقد بينت  أن "عدد المشردين في العراق يفوق الـ175 الف"، كما تشير التقارير إلى ان هذه النسب تسببت في انتشار جرائم الاعتداءت الجنسية والجسدية وانتشار المخدرات والاتجار في الاعضاء".

من جانبه، بين المهندس والناشط المدني ثامر العيداني، أن "ظاهرة المتشردين انتشرت في السنوات الأخيرة، وتحديداً في الأماكن العامة والتقاطعات والأسواق بحيث تحولت إلى ظاهرة لا يمكن السيطرة عليها ولاحظت وجود متشردين ومتسولين من جنسيات مختلفة عربية واجنبية".

ويعود سبب ذلك إلى ضعف القانون وعدم تطبيقه للحد من هذه الظاهرة، بحسب العيداني، واتخذ المشردون طرقا مختلفة في التسول والاستجداء كحمل الام لابنها المريض او المعاق او استعراض تقارير طبية او التعذر بعدم امتلاكهم المال للعودة الى الوطن مثل ما تفعله بعض العوائل غير العراقية في البصرة.

إلى ذلك، لفتت أم نور الهدى التميمي، وهي مديرة مؤسسة وشاح الأمل الخيرية إلى أن "الحكومة المحلية في البصرة توفير دور خاصة لايواء المتشردات من النساء بصورة خاصة".

أما القانوني المحامي صلاح الامارة، فقد أشار إلى أن "ملف التشرد أصبح من القضايا المقلقة جداً في المجتمع، الذي يعاني أصلاً من ضعف تطبيق القانون نتيجة التراكمات في الواقع الامني والسياسي، فالعمل وفق قانون الاحداث رقم 76 سنة 1983 اصبح غير منسجم أو ملائم للحقبة الزمنية التي نعيشها اليوم وبهذا نحن بحاجة ماسة الى تعديل القانون الذي بدوره سيخفض نسبة التشرد الى 40 بالمئة".

كما ان "عقوبة الحبس والعقوبة التي جاءت في نصوص القانون لن تعالج التشرد بل سيشجع على التشرد والانحراف السلوكي اكثر لأننا نفتقر الى دور اصلاحية حديثة ومتطورة تعمل وفق سياسة حقوق الطفل والعمل الانساني".

مبيناً أن "المشرع العراقي قد اخفق في عدم الاشارة الى موضوع مهم الا وهو ظاهرة التشرد وعدم تشريع قانون يمنع او يحظر حالة التشرد وانما اكتفى في تشريع قانون رعاية الأحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983".