القبول حسب حاجة السوق

مشاهدات

 



أمير البركاوي

يتخرج آلاف من الطلبة بمختلف التخصصات من الجامعات العراقية والتعليم هو حق كفلة الدستور لكن عندما يكون هناك تنظيم للفروع والاختصاصات العلمية بعدد استقبال الطلبة في كل تخصص هذا يسهم في تشغيل صاحب الاختصاص عند تخرجه من القسم ايا كان تخصصه.

لكن العكس يكون عندما يغيب التخطيط فالتحدي الاكبر الذي يواجه الشباب هو غياب فرص العمل بعد التخرج مما ولد بطالة قاتلة يصعب حلها لتراكم اعداد ودفعات الخريجين بشتى الاختصاصات وقد تشمل البطالة في السنوات القادمة تخصصات اخرى بسبب فوضى القبول وغياب الرؤية الواضحة في الادارة.

ولكي نحد على اقل تقدير من مشكلة البطالة في الخريحين نحتاج الى تشريع قوانين وتفعيل اخرى منها القبول في الاقسام العلمية في الكليات او المعاهد حسب حاجة السوق المحلي بشقيه القطاع الحكومي والخاص من الدرجات الوظيفية لكل اختصاص.

وهنا استطعنا من تعيين كل متخرج وتشغيله في مؤسسة وشغل درجة وظيفية متوفرة حسب التخطيط بدلا من تخرج افواج من الطلبة دون ضمان عمل يكفل عيشهم وبناء مستقبلهم.

والخطوة الاخرى تحتاج الى بناء منشآت صناعية في القطاع الحكومي ومنح قروض مالية لرجال الاعمال لحثهم على افتتاح مشاريع صناعية جديدة لتسهم في استقبال اكبر عدد من الايدي العاملة من الشباب العاطلين الخريجين.

إرسال تعليق

0 تعليقات