ادوية بتسعيرات مختلفة

مشاهدات

أمير البركاوي

في واقع مرير ومأساوي يعيشه العراقيون عند مراجعة المستشفيات الحكومية التي اصبحت تخلو من الادوية المهمة والتي يجبر  المواطن على شرائها من الصيدليات الخاصة خارج المستشفيات الحكومية  وهنا تبدأ رحلة المعاناة الكبرى والبحث والسير لمسافات طويلة من صيدلية لاخرى بحثا عن الدواء والسعر المناسب.

تسعيرة الادوية  اصبحت احدى المشاكل التي يعاني منها المواطن فضلا عن المشاكل الاخرى التي يعاني منها قطاع الصحة في العراق.

بعض اصحاب الصيدليات الخاصة لا يلتزم بالقوانين والتوصيات التي تطلقها وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ويعملون اتفاق مع المذاخر الخاصة وهم من يشرع التسعيرة الخاصة بهم دون حسيب او رقيب.

الغاية من هذا الفعل وان تعددت الاعذار هو الضرر بالمواطن الذي لا حول ولا قوة له وهناك ادوية لامراض مزمنة مكلفة ماليا ومرهقة لكاهل المواطن كأدوية الامراض السرطانية والثلاسيميا وامراض اخرى .

لماذا لم تعمل الحكومة على توفير هذه الادوية في المستشفيات الحكومية وهذا حق كفلة الدستور لكن الفساد الذي حرق الاخضر بسعر اليابس نهش المؤسسات الحكومية والضحية المواطن الفقير الذي لا يستطيع سوى توفير قوته اليومي

ولو كان هناك تطبيق للقوانين ووضع تسعيرة على غلاف الادوية لما تم التلاعب بالاسعار.

شبكات الفساد هي السبب الرئيسي في هذه المشكلة التي ساعدت في عدم اقرار قوانين تحد من جشع النفوس الضعيفة وعرقلة اقرار القوانين التي تسهم في القضاء هذه الظاهرة وغيرها.

وفي ظل الظروف الاقتصادية وتوقف فرص العمل بسبب جائحة كورونا اذا اراد المواطن شراء الدواء يعمد الى اقتراض المال من اجل شراء الدواء من الصيدليات الخاصة.

المشكلة تحتاج الى ردع بقوانين صارمة تصدرها وزارة الصحة ونقابة الصيادلة من اجل سحب اجازة كل صيدلية او مذخر للادوية لا يلتزم بالتسعيرة الموحدة وتنفذ ذلك قوة امنية خاصة بمرافقة فريق طبي من صيادلة تنفذ جولات ميدانية لاغلاق الصيدليات المخالفة واحالتهم للقضاء وتخصيص ارقام شكاوى ساخنة للمواطن للابلاغ عنهم.