الأموال المهربة خارج البلاد --- صدمة الانهيار

مشاهدات

نهاد الحديثي

قالت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي، إن حجم الأموال المهربة خارج البلاد تقدر بنحو 350 ترليون دينار أي ما يعادل نحو 240 مليار دولار أميركي- واشارت ، إن الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، إذ جرى توجيه شتى أنواع الاتهامات لها، معبرة عن أملها باستمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات-- وأشارت إلى أن الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف ترليون دينار، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، إذ هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات- وتابعت  "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الاموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع إستراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة-ولفتت إلى تهريب بحدود ٣٥٠ ترليون دينار خارج العراق خلال الاعوام الماضية، وجميعها خلال ايصالات وهمية- وأكد أن "أغلب الأموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين,, ويذكران المفوضية الأوروبية أدرجت،في تموز من العام الماضي 2020 -- العراق إلى جانب دول أخرى مثل أفغانستان، وباكستان، وسوريا، واليمن، وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - وتقول المفوضية الأوروبية إن تلك الدول "تشكل تهديدا كبيرا على النظام المالي للاتحاد وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب، ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا تجاه زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة وطالب الاتحاد الاوربي من تلك الدول إجراءات مهمة بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المرتبطة بها

أكد نشطاء عراقيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن جميع السياسيين في العراق من كل المكونات شاركوا في النهب والسرقات منذ عام 2003والنتيجة الانهيار الحالي الذي يشاهده الجميع- واضافوا إنه عندما تصرح النزاهة بحجم الأموال المهربة خارج العراق، فذلك شيىء جيد، لكنها هل تجرؤ على ذكر اسم واحد من المهربين الكبار الذين حكموا العراق طوال سنين مضت؟وأكدوا، أن النظام السياسي بكل أركانه ومؤسساته التنفيذية والأمنية والقضائية والرقابية؛ أصبح يتفرج على انهياره وانهيار الدولة معه، وتُكشف الأرقام والإحصاءات حول الفساد لرفع العتب وتقبل هول صدمة الانهيار الحتمي!!

إن العراق بامكانه ان يحرز تقدماً كبیراً في مجال غسیل الأموال وتمویل الارھاب عن طریق التطبيق الفعلي للقانون رقم 39 لسنة 2015 ، وھذا القانون نظم بشكل كبیر عملیة نقل الاموال ومكافحة غسیل الاموال ، وكذلك انهاء عمل نافذة بيع العملة عن طریق البنك المركزي العراقي - ووضع رقابة صارمة على المصارف الخاصة , ويذكر رئیس ھیئة النزاھة الأسبق القاضي رحیم العكیلي ان تھریب الأموال لم تكن تضطلع بھ المصارف فقط. ویضیف العكیلي أن حقائب كانت تملأ بالمال وتذھب إلى دول مجاورة، وأن دولة كإیران كانت تستخدم الأموال العراقیة المسروقة لمواجھة أزمتھا الاقتصادیة ویتحدث العكیلي عن فساد القضاء العراقي فیقول إن 2500 قضیة غسل أموال أقفلھا قاض عراقي، فكوفئ على ذلك بالمال وبإجازة ستة أشھر قضاھا في ربوع لبنا ّن -ویختم بأنھ منذ العام 2004 لم یقدم مكتب غسل الأموال جریمة واحدة للتحقیق فیھا، علما بأن 551 ملیار دولار من عائدات النفط ذھبت إلى الخارج , وأشار إلى إزاحة محافظ البنك المركزي سنان الشبیبي لیتسنى لطبقة سیاسیة التحكم بالبنك والتلاعب بسعر الصرف!! ویؤكد العكیلي ان اللجنة المالیة في البرلمان العراقي كشفت عن خسارة البلاد نحو 360 ملیار دولار، بسبب عملیات الفساد وغسیل الأموال، وانها جرت مدة 9 سنوات في الفترة ما بین عامي 2006 و2014 ،

وغسیل الأموال ھي جریمة اقتصادیة تھدف إلى إضفاء شرعیة على أموال قذرة تُكسب في الغالب من أعمال مخالفة للقوانین، كالتھریب وتجارة الممنوعات والرشى وغیرھا -وتمت ھذه العملیة عبر مراحل عدة أھمھا "التمویه، وھو إیداع ھذه الأموال في حسابات مصرفیة والقیام بعملیات تحویل متعددة من مصرف إلى آخر داخل الدولة وخارجھا بھدف تعقید عملیة تتبع ھذه الأموال أو معرفة مصدرھا الرئیسي قبل أن یتم دمجھا في مشروعات علنیة مشروعة كالتجارة والصناعة- وكا ن من المؤمل ان یكتسب القانون أھمیة كبیرة لدوره في تجفیف منابع الإرھاب والاستجابة للتوجھات الدولیة في ھذا المجال. تم تشكیل فریقاً حكومیاً برئاسة وزیر المالیة و محافظ البنك المركزي و من ممثلین آخرین عن وزارات الخارجیة والداخلیة والدفاع والتجارة والاستخبارات وباقي المؤسسات المعنیة بالأمن والمال العام، ویقوم الفریق بمراقبة حركة الأموال العراقیة في الداخل والخارج وفرض إجراءات وقائیة رادعة لغسل الأموال – ولكن الصدمة ان الصراع على المال بین أصحاب النفوذ الاقتصادي وانتشار الفساد بین كبار موظفي الدولة في العراق ادى إلى ارتفاع ظاھرة تبییض الأموال (غسل الأموال)، خلال السنوات الأخیرة، حیث تحولت إلى جریمة منظمة تدافع عنھا عصابات ولھا ھیاكل تنظیمیة، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابیر تناھض جرائم الأموال في بلد نفطي نخر الفساد أكثر مؤسساته الغنیة