وسام رشيد
لم يكن التعويض الملياري الفاحش أمراً عادياً، ذلك الذي سرق من ميزانية الدولة العراقية ( بالقانون ) و ذهب كتعويض مثير للجدل والدهشة ، لحساب النائب علي الصجرّي، ففي غفلةٍ من غيّاب الحق والمساواة، والعدالة الإجتماعية، أتيح لمواطن فوق العادة أن يسرق ( وبالقانون ) من خزينة الدولة و قوت الشعب، مبلغ 94 مليار دينار عراقي، وفي ذروة حاجة المواطنين لأبسط مستلزمات البقاء على قيد الحياة، هذه المليارات التي حرمت منها قطاعات خدمية وصحية وتعليمية بمحافظة صلاح الدين، كانت أحدى عوامل عدم الإستقرار السياسي، سال لها لعباب باقي منظومات، وشخوص الفاسدين، فجَرّت خلفها العديد من المناكفات على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي، في المحافظة وإنعكست على الأداء في المركز ، خاصة تلك الشخصيات التي تتحرك بالمدار المرسوم من السيد الصجرّي نفسه.
ورغم عشرات البرامج التلفزيونية، ومئات المقالات، والحملات على منصات التواصل الإجتماعي، التي وصف معضمها مبلغ التعويض المبالغ فيه كثيراً بـ "الجريمة" التي هزت الكيان الإقتصادي والنقدي للبلد، الا إن النهاية كتبها الصجري ذاته، وأصبح لاعباً أساسياً في مضمار السياسية العراقية، يستند الى كتلة نقدية كبيرة، لا تقل أهمية عن أي كتلة سياسة، يجتمع حولها مجموعة كبيرة من السياسيين، بعضهم كان يمتلك تأريخاً قيادياً لمرحلة تكوين الإدارات والأجهزة الحكومية في بداية العملية السياسية، والتي أدت لكوارث متتابعة في مناطق نينوى وصلاح الدين والأنبار.
هَمَّ السيد الصجرّي وحلفائه بتشكيل جبهة لتغيير الرئاسات العراقية الثلاثة، حسب التسجيل الصوتي المُسرّب قبل أيام، مستنداً لنصائح مجموعته التي لم تُفلح في بناء مؤسسة واحدة قادرة على النهوض بواقع البلاد المرير، رغم توفر الإمكانات المادية لذلك، مع وفرّة نقدية ومالية إجتاحت العراق والمنطقة لفترة من الزمن.
لم يستطع حلفاء التغيير الجديد من إيجاد حلول عملية وقانونية لمعضلات الشعب العراقي في النواحي الإقتصادية، والإدارية، لم يلتفتوا لمشاكل البطالة التي أوصلت شباب العراق الى مراحل من اليأس وإرتفاع معدلات الجريمة، مع توقف شبه تام لعجلة الإنتاج، في كافة الميادين، ولم يستطيع السادة قادة التغيير المزعوم من الإيفاء بإلتزاماتهم التشريعية، تحت قبة البرلمان، من سَنِ القوانين، ومراقبة الأجهزة التنفيذية، وتفعيل نُظم القطاعات التي تخدم المواطن في عدة مواقع، فتناسوا مثلاً حل مشكلة النازحين وتبديد أسباب تأخير عودتهم، أو إيجاد سُبل جديدة للإرتقاء بالواقع البلدي والصحي والتربوي للمناطق التي أنتجت كياناتهم السياسية، وأمدتهم بأسباب القوة والمال والسلطة.
94 مليار دينار عراقي غير قادرة عملياً على تثبيت أسس التغيير، فهي ببساطة أموال مطلوبة بموجب دعاوى قضائية منذ عام 2012 الى الآن، ولم يُحسم أو يُبت فيها بسبب الحصانة التي يتمتع بها السيد الصجرّي، وإن توفرت اليوم بيئة مناسبة لعدم المحاسبة والمراجعة، فبراهين الكتلة المتحالفة لم تكن كافية لإقناع باقي الكُتل في التغيير، رغم كل الإثارات الإعلامية، فلم يكن قادراً على تشكيل قاعدة إنطلاق واحدة، فذهب سِحر المليارات المعوّضة من قوت الشعب العراقي، ولم تنشط هواجس المحيطين من الموتورين، وأصحاب المصالح الضيقة، غير المرضية لتطلعات الجمهور السُني، الذي سأم من نتائج إجتماعات، ومخرجات الجلسات، في القصور الفارهة، والقاعات المكيّفة، دون أدنى شعور لمسؤولية الواقع الذي يعيشه أبناء العراق عامة، ومناطقهم المتلهفة لحملات إعادة الإعمار والبناء، وتضميد الجراح، وبعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة التي تقوّض فرص بناء العراق.
0 تعليقات